العالم - فلسطين
وبحسب بيان نشرته الجمعة، أكدت المحكمة أنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وفي هذا الصدد، فإن 52 دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، سوف تدلي ببيانات شفهية مدة كل واحد منها ثلاثون دقيقة.
وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 شباط/ فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 شباط/ فبراير.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أحالت في كانون الأول/ ديسمبر 2022 طلبا إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك كيان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2023 أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقالت المحكمة في بيان صدر عنها، إن "الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب".
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في نيسان/ أبريل 1946.
وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.
وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة بحسب الأصول.
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، فإنها لا يزال كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته على قطاع غزة، ويبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.