العالم - فلسطين
المحكمة بدأت جلسات استماع تمتد أسبوعاً تختتمها بإصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي.
الجلسات التي تأتي استجابة لطلب تقدمت به الجمعية العام للامم المتحدة، سيتم الاستماع فيها إلى مرافعات اكثر من خمسين دولة، فيما تقول مصادر قانونية أن وصول قضاة المحكمة إلى القرار الاستشاري، قد يستغرق عدة أشهر، مضيفة أن صفة الاستشاري التي ستعطى للقرار تعني انه لن يكون ملزما لكيان الاحتلال.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أكد في مرافعته في الجلسة الافتتاحية أن الشعب الفلسطيني محروم من حق تقرير مصيره، وأن الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب المحاسبة، مطالبا بالإنهاء الفوري للاحتلال المستمر منذ عقود.
عدم إلزامية القرار المنتظر لايسمح بتوقعات عالية فيما يخص محاسبة الاحتلال، مع استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة. لكنه قد يساهم بحسب المراقبين في زيادة الضغط الدولي ولو معنوياً على الاحتلال، خاصة وأن حكومة الكيان اعتبرت أن الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن المحكمة سيكون مضراً.
غير أن ما يطالب به الفلسطينيون يتخطى الإدانات او التوصيات، لاسيما وأن التجربة الأخيرة مع المحكمة والمتعلقة بالدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، لم ترق إلى مستوى الآمال. يضاف إلى ذلك الدعم الاميركي للاحتلال والتغطية على جرائمه أمام المحكمة.
ومع تأييد الكثيرين لمساعي إدانة الاحتلال امام القضاء الدولي، تبقى أغلبية الشارع الفلسطيني والشارعين العربي والإسلامي مترددة في البناء على هذه المساعي، التي لم تفلح حتى اليوم في مساعدة الفلسطينيين ومنحهم السلام الذي يصارع للبقاء في ظل الاحتلال وجرائمه.