العالم - الأميركيتان
وصوت لصالح مشروع القرار 13 دولة، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.
وانطلق اجتماع مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للتصويت على مشروع قرار مقدم من الجزائر باسم المجموعة العربية، حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
ويؤكد المشروع مجددا التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه الكيان الإسرائيلي ودولة فلسطين جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وقدم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع عرضا لمشروع القرار، قائلا إنه نتاج مناقشات مستفيضة.
وأكد أن المجلس "لا يستطيع أن يتحمل السلبية" في مواجهة ما يجري في غزة، "ويجب على المجلس أن يتابع تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار".
وقال بن جامع: "طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرّض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبًا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة في تحسين الوضع في غزة".
وأضاف: "الصمت ليس خيارا قابلا للتطبيق. الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة".
بدورها، قدمت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مشروع قرار بديل، زاعمة أن مشروع القرار الجزائري لن يؤدي إلى سلام دائم.
ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ويرفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، ويعارض تنفيذ إسرائيل هجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة.
وأشارت غرينفيلد إلى أن مشروع القرار يجدد التأكيد على الرؤية الأميركية لحل الدولتين.
وقال مندوب روسيا السفير فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة الأميركية تواصل منح كيان الإحتلال "ترخيصا للقتل"، مؤكدا أن الجزائر عقدت مناقشات بحسن نية لاعتماد مشروع قرارها، لكن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأميركية، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي.
وأضاف: "ندعو أعضاء المجلس إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن"، مشددًا على أن "الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك".
ويتطلب اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي- المكون من 15 عضوا- تأييد 9 أعضاء على الأقل لمشروع القرار وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية للفيتو. والدول الخمس دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا.
يتبع..