بالفيديو..

تفاصيل اليوم الثالث لجلسات استماع "العدل الدولية" بشأن جرائم الاحتلال

الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

محكمة العدل الدولية في لاهاي تواصل جلساتها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويهدف هذا الامر الى إصدار رأي استشاري غير ملزم للكيان.

العالم _ خاص بالعالم

محكمة العدل الدولية التي تعتبر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بدأت منذ يوم الاثنين الماضي جلسات الاستماع للمرافعات واستمعت خلال الايام الماضية للعديد من هذه المرافعات لفلسطين ودول اخرى ومحامين من جنسيات مختلفة.

وقد اجمع العديد من المترافعين على ادانة كيان الاحتلال وطلب المحكمة بالتدخل فورا لتبني هذه الادانة وايقاف الابادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة الان.

مصر وكوبا وكولومبيا ودول اخرى ادلت في الجلسة الثالثة للمحكمة بمرافعتها واعلنت كولومبيا خلال الجلسة اعترافها بدولة فلسطين وطالبت بإنهاء الاحتلال فورا ودعت كيان الاحتلال إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير. من جانبها انتقدت كوبا الصمت الدولي ازاء الجرائم الاسرائيلية.

وقالت نائبة وزير الخارجية الكوبي أنايانسي رودريغيز: أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدد من المجازر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ان استخدام القوة والتهديد يخالف القانون الدولي والاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل مستمر القانون وينفذ جرائم حرب وفصل عنصري بدعم من الولايات المتحدة الأميركية.

من جانبها قالت مصر ان "إسرائيل" تحاول بشكل متعمد جعل الحياة مستحيلة في غزة من خلال منع إدخال المواد الإنسانية، فيما يعجز مجلس الأمن عن إعلان قرار بـ'وقف إطلاق النار.
وقالت المستشارة القانونية في وزارة الخارجية المصرية ياسمين موسى: فلسطين تشهد أطول احتلال في التاريخ الحديث. إسرائيل وسياساتها تندرج ضمن خلق أمر واقع يتناقض مع القانون الدولي وضع الضفة وغزة والقدس الشرقية لا يمكن تركه في ظل الانتهاكات الإسرائيلية.

بدورها دافعت امريكا عن كيان الاحتلال واستمرار جرائمه بحق الفلسطينيين وقال ممثلوها امام المحكمة أن اتخاذ المحكمة رأيا استشاريا يطالب تل ابيب بإنهاء احتلالها بشكل فوري يضر بالمفاوضات ولا يأخذ بالاعتبار التهديدات الأمنية بالنسبة لـ"إسرائيل" على حد تعبيرهم.

هذا وتدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها امام المحكمة حتى يوم الاربعاء القادم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في ديسمبر الماضي عام 2022 من المحكمة إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.