العالم - مراسلون
"بين تونس وفلسطين قضية حرية وتحرر"، فعلى وقع العدوان المستمر على قطاع غزة وإضراب الجوع الذي يخوضه المساجين السياسيون تواصل جبهة الخلاص الوطني تحركاتها تجسيدا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
قيادات الجبهة أكدوا على البعد المشترك بين المقاومة الفلسطينية والمعارضة التونسية في سبيل تحرير المعتقلين وتكريس أفق سياسي وطني لكلا الشعبين.
وقال الأمين العام لحركة النهضة، عجمي الوريمي، ان " من يمثل كل فلسطين اي المنظمات، فصائل سياسية ، فصائل مقاومة هي كلها في تقديري قادرة على ان ترتب اوضاعها وتفرز تعبريها سياسيا وقيادة سياسية ولا ينبغي ان ينوبها اي طرف في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومصالح الشعب الفلسطيني"
الوقفة الاحتجاجية جددت المطالبة بالإفراج عن معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد مرور سنة على إيقافهم.
ويشكل عدم التحقيق مع المعتقلين بحسب هيئة الدفاع والمعارضة، تأكيدا على البعد السياسي للقضية وخلوها من أي قرائن إدانة.
من جانبه اكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي، ان " لا يوجد سبب لايقافه ، ولايقاف التحفظ لا تتوفر شروطه القانونية. هم من جهتهم ونحن من جهتنا نطالب بالكف عن هذا التتبع الجائر وباطلاق سراحهم".
التحرك تزامن مع دخول عائلات المساجين السياسيين في اعتصام رمزي لمدة يومين، مساندة لإضرابهم، وتعبيرا عن التمسك باستمرار الجهود القانونية والحقوقية لتبليغ أصواتهم.
وقال المتحدث باسم عائلات المساجين السياسيين، عبد العزيز الشابي، ان " التحرك هذا جاء في شكل اعتصام يومي الجمعة والسبت تخلله نقاشات وجاء في اطار دعم اضراب الجوع الذي يقوم به المساجين السياسيين والمطلب الاساسي الافراج عنهم وحفظ الملف ووقف التتبعات ضد محامي هيئة الدفاع".
وإزاء المستجدات المتسارعة بشأن قضية التآمر وفي قطاع غزة، تعمل قوى المعارضة وفعاليات أخرى على تصعيد الحراك التضامني في الشارع وزيادة زخمه الجماهيري.