وقال السبسي في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي: "إن الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جدا، ولم يعد مسموحا البتة بإستمرار الوضع على حاله".
وإعتبر أن "خطورة الوضع وصلت إلى حد إقدام نقابة الحرس الوطني بتنفيذ إنقلاب وتمرد، عندما قامت بإجبار آمر الحرس (قائد الحرس) على التنحي، وتنصيب قيادة جديدة من دون الرجوع إلى الحكومة المعنية أصلا بإتخاذ مثل هذه القرارات".
واعلن السبسي عن حل كل نقابات الامن وتوقيف أي عمل نقابي لقوات الامن لما فيه من مخاطر على أمن الدولة بحسب تعبيره.
وجاء هذا القرار في وقت كان المئات من قوات الامن يحتجون أمام مقر الوزارة الاولى للمطالبة بإقالة الوزير الاول ووزير الداخلية وتحسين ظروف العمل.
وقال السبسي: إن "الثورة ليست فوضى وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، والدولة لن تتسامح مع كل من يسعى إلى زعزعة إستقرار البلاد خاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر المقبل".
كما أعلن أنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخلية بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير الماضي، وذلك لترسيخ الأمن وعدم السماح بإستمرار الفوضى.
وتاتي هذه التوترات في الوقت الذي تستعد فيه تونس لبدء الحملة الانتخابية لانتخاب مجلس وطني تاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، في اول عملية انتخابية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير.