العالم - فلسطين
محمد مصطفى، من مواليد 1954 وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، كما عمل لمدة 15 عاما في البنك الدولي.
أدار سابقا مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
كما عُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين الكيان الصهيوني وحماس.
أصبح عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022. وشغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.
عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشارا له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005.
كما عُين في عام 2023 محافظا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
وفي حالة تعيينه، يواجه محمد مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.
وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، يحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب كيان الإحتلال الذي يريد "القضاء" على الحركة.
وكان محمد اشتيه رئيس وزراء فلسطين قدم في 26 فبراير الماضي استقالة حكومته، وكلفه عباس بالاستمرار بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.