وذكرت الصحيفة أن محامي الحكومة قال في نصيحته القانونية للحكومة، إن "إسرائيل" انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة"، إلا أن الحكومة تجاهلت الإعلان عن ذلك.
وفي تسجيل مسرب، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز، خلال حفل لجمع التبرعات لحزب المحافظين، إن النصيحة القانونية التي تلقتها الحكومة من محاميها "ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" دون تأخير".
وقالت الصحيفة إن "التعليقات التي أدلت بها كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 آذار/ مارس، تتعارض مع النفي الوزاري المتكرر والتهرب بشأن هذه القضية".
وفي ليلة السبت، وقفت كيرنز، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، التي ضغطت مراراً وتكراراً على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها، إلى جانب تعليقاتها، ودعت الحكومة إلى الإفصاح عن الحقيقة.
وقالت: "ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت "إسرائيل" تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه". "الشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد".
إحراج لسوناك وكاميرون
وبحسب "الأوبزيرفر"، سيضع هذا الكشف كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة؛ لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على بريطانيا وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" دون تأخير.
وقال خبراء قانونيون إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بوضع بريطانيا في انتهاك للقانون الدولي نفسه، حيث سيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب من قبل دولة كانت تصدر الأسلحة إليها.
وقالت كيرنز للحاضرين إنها وكاميرون يؤمنان بقوة بحق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها. لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون. وقالت "إن الأمر ليس بلا حدود"، مشيرة إلى أن تصرفات "إسرائيل" تعرض أمنها وأمن المملكة المتحدة على المدى الطويل للخطر.
وتابعت: "بعض الطرق التي تتبعها "إسرائيل" في مقاضاة هذا الأمر تجعل أمنهم على المدى الطويل أقل يقينًا. فهو يجعل أمننا على المدى الطويل أقل يقينا. أنا مندهش من أن مستوى التهديد الوطني لدينا لم يرتفع. وهذا يحطم قلبي؛ لأنني أعلم أنه كان من الممكن القيام بذلك بشكل مختلف".
غير مفاجئة
قال المحامي والقاضي البريطاني السير جيفري نيس، الذي كان المدعي العام الرئيسي في محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش من عام 2002 إلى عام 2006، إنه لن يتفاجأ على الإطلاق إذا قدم محامو الحكومة مثل هذه النصيحة.
وأضاف في تصريحات لـ"الأوبزيرفر": "يصبح الطرف المتحارب غير قانوني إذا لم يتمكن من إثبات أن أفعاله كانت متناسبة. ولن يكون من المستغرب أن تكون هناك نصيحة بهذا المعنى من محامي وزارة الخارجية".
وقال إنه إذا كان الأمر كذلك، “فهذا يعني على الأقل أن بريطانيا ستضطر إلى النظر في مسألة مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" برمتها”.
وأضاف: "الدول التي تزود "إسرائيل" بالأسلحة قد تكون الآن متواطئة في حرب إجرامية. ينبغي إخبار الجمهور بما تقوله النصيحة".
تداعيات هامة
المستشار السابق تشارلز فالكونر قال إن التقييم القانوني بأن "إسرائيل" قد انتهكت القانون الدولي سيمنع أيضًا بريطانيا من تبادل المعلومات الاستخبارية مع الاحتلال.
وقال: "لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك، الأمر الذي من شأنه أن يضع تلك الحكومات في انتهاك إذا واصلت المساعدة".
يشار إلى أن كيرنز سألت كاميرون مباشرة، في كانون ثان/ يناير الماضي، عما إذا كان محامي الحكومة لم يخبره بأن "إسرائيل" وقعت في انتهاكات بغزة بموجب القانون الدولي، ليرد: "لا أريد الإجابة عن هذا السؤال".
وقال لاحقًا: "إذا كنت تسألني عما إذا كنت أشعر بالقلق من أن "إسرائيل" اتخذت إجراءات قد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي... نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك. ولهذا السبب أقوم باستشارة محامي وزارة الخارجية عند تقديم هذه النصيحة بشأن صادرات الأسلحة.
يشار إلى أن صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بلغت 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، وهو رقم وصفه وزير الدفاع غرانت شابس بأنه "صغير نسبيًا".