خبراء وحقوقيون:

الرد الإيراني حق مشروع بموجب القوانين والأعراف الدولية + فيديو

الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2024.04.10 – الرد الإيراني على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق قادم لا محالة، هذا ما تؤكده طهران.. وبحسب خبراء حقوقيين فإن الرد هو حق مشروع لإيران بموجب القانون الدولي، إلى جانب متابعة القضية في المحافل والمحاكم الدولية.

العالمخاص بالعالم

الكيان الإسرائيلي سيلقى عقابه.. وواشنطن تتحمل المسؤولية عن العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.. هذا ما تؤكده الحكومة الإيرانية وتشير المعطيات إلى أن الرد الإيراني على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق قادم لا محاله، وهذا الكيان مقبل على أيام عصيبة.

وقال المحامي الإيراني نادر خمسةاي لمراسل العالم: "برأيي أن الكيان الصهيوني ينوي نقل الحرب إلى دول المنطقة، ولهذا السبب هاجم السفارة الإيرانية في دمشق، هذه الجريمة تخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومن حق إيران المشروع والمعترف به دوليا أن ترد بالمثل وتحتفظ بحق الرد المباشر، ولكن إلى جانب ذلك ينبغي أيضا متابعة هذه القضية من وجهة نظر قانونية."

من جانبه قال مدير مشفى المواساة في سوريا عصام الأمين: إن هذا العمل الاجرامي هو دليل ضعف وإحباط لدى الكيان الصهيوني، لاستهدافه مناطق مدنية هي بالشرعة الدولية مفروض أنها مناطق لا يتم استهدافها.

وبعد ساعات على هذا العمل الإرهابي حددت إيران إجراءاتها تجاه هذه الجريمة وأكدت أنها سترد على هذا الكيان الغاصب وداعميه بحجم هذا العمل الإجرامي في الوقت المناسب، الرد الذي هو حق إيران المشروع بموجب القانون والعرف الدولي.

وبحسب اتفاقية فينا التي تنص على حصانة البعثات الدبلوماسية تعتبر البعثات من أراضي الدولة الموفدة.

وقال المحامي الإيراني غلام رضا أميني إن: الرد على جريمة الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية يعتبر حق إيران المشروع، نظرا لأننا لا نعترف بشرعية الكيان الصهيوني فمن الضروري أن تقوم إيران بمقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى في هذا الكيان المزيف باعتبارهم أشخاصا حقيقيين تشكل أفعالهم أساس جرائم الحرب في المحاكم الدولية.

يقول الحقوقيون إن هذه العملية الإرهابية التي قام بها الكيان الصهيوني والتي نفذها بتعاون مع الولايات المتحدة يجب متابعتها إلى جانب الرد السياسي والعسكري في المحافل والمحاكم الدولية من الناحية القانونية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..