وقال مصدران لوكالة "رويترز" طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع.
ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل تعللا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين.
وقال أحدهما إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية التي حاصرتهما واقتحمتهما، وارتكبت فيهما مجازر بحق المدنيين.
وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الفلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في "مجمع ناصر". ولم يتمكن المصدران من تحديد ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي استجواب.
وتتمتع المستشفيات بالحماية في أثناء الحرب بموجب المعاهدات الدولية، التي يمكن أن تجعل الهجمات عليها جرائم حرب بموجب المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها يمكن أن تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا تم استخدامها من قبل المقاتلين بطريقة تضر بالعدو.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن هذا يمنحها الولاية القضائية على تصرفات أي شخص بما في ذلك الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية،كما يمنح ذلك المحكمة ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، ولا تعترف حكومة الاحتلال بأي ولاية قضائية للمحكمة على الإسرائيليين.
وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، أو المحكمة العالمية، التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
نتنياهو يعلق
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن أي تحرك للجنائية الدولية لن يؤثر على تصرفات إسرائيل لكنه "سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
وكتب على تطبيق تليغرام يقول "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
ويشن الكيان الاسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن سقوط أكثر من 34 ألف شهيد فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين وعشرات آلاف الجرحى.