العالم - خاص بالعالم
على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، حضر العدوان على غزة، لاسيما ما يتعلق بالمساعدات وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
مواقف متقاطعة للمسؤولين الأوروبيين حول المحكمة الجنائية الدولية ورفض أي ممارسات ترهيبية ضدها. منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل اتهم حكومة الاحتلال بممارسة الترهيب ضد المحكمة وذلك لإفشال عملها.
وقال بوريل: "علينا ان نحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية وأن ندع المحكمة بدون أي ترهيب تقرر ما الذي تراه بالنسبة لهذه القضية. وللاسف ليس هذا ما يحصل، فقد تم تخويف وتهديد المحققين في المحكمة وتم اتهامهم بمعاداة السامية ككل مرة يقوم أحدهم بشيء لا تقبله حكومة نتنياهو".
وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك شددت على إلزامية قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي.
وقالت بيربوك: "هذه التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ملزمة وبالطبع يجب اتباعها. لكن نحن نعيش حاليا العكس. والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ينطبقان على الجميع، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية".
بيربوك أشارت إلى إعادة تفعيل مهمة الاتحاد الاوروبي لامن الحدود في رفح، وذلك في سبيل ضمان ادخال المساعدات الى قطاع غزة
وتابعت بيربوك: "ألمانيا تؤيد فكرة إعادة تنشيط مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة لأمن الحدود وحماية الحدود في رفح. وإذا كان هذا يساعد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك مرة أخرى، فإننا نريد أن نقدم مساهمتنا كأوروبيين".
التحدي الأساسي أمام التحرك الاوروبي في هذا السياق يبقى قوة تأثيره على كيان الاحتلال وإجباره على وقف عدوانه من خلال تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. حيث يؤكد المتابعون أن عدم إلزامية هكذا خطوات تبقيها حبرا على ورق، فيما يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين.