العالم - فلسطين
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانوناً نافذاً.
وسيشهد مشروع قانون التجنيد دخولاً تدريجياً إلى "الجيش" الإسرائيلي لبعض "الحريديم"، الذين دأبوا على الاعتراض على الخدمة في "الجيش".
ويتيح مشروع القانون التحاق المزيد من "الحريديم" بـ"الجيش"، لكنه يقيّد أعدادهم بشدة ويوفر بعض البدائل للخدمة العسكرية.
وقد صوّت وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبّر في وقتٍ سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
بدوره، قال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، في بيان: "لدينا فرصة عظيمة يجب ألا نفوتها. يتعين ألا نضيق الخناق على جمهور المتزمين دينياً".
وأصرّ نتنياهو، منذ الشهر الماضي، على طرح القانون، على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بوجود موانع قانونية للمضي فيه. واعتبرت بهراف ميارا أنّ المقترح ليس مناسباً للواقع الحالي، ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية و"الجيش" الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية على غزة.
وكانت مسألة رفع بعض القيود المفروضة على تجنيد "الحريديم" في "جيش" الاحتلال قضيةً مثيرة للخلاف على مدى عقود، في كيانٍ تُعتبر فيه الخدمة العسكرية على نطاقٍ واسع أحد الركائز الأساسية لـ"أمنه".
وأصبحت هذه المسألة التي تثير استياء كثير من الصهاينة العلمانيين، أكثر حساسية من أي وقت مضى منذ بداية الحرب على غزة، التي قُتل فيها أكثر من 600 جندي إسرائيلي.
ويُشكّل "الحريديم" نحو 13% من عدد المستوطنين الإسرائيليين، وهم لا يخدمون في "جيش" الاحتلال الصهيوني، ويقولون إنّهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويرفض رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية المتشددة التجند في "الجيش"، ويعتقدون أنّهم يقومون بدورٍ مهم في حماية "إسرائيل"، من خلال دورهم الديني وأدائهم الصلوات والدعوات المستمرة، وأنّ محاربتهم ستؤدي إلى هدم "إسرائيل".