العالم - الاحتلال
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ان هذه المظاهرات ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بعودة الأسرى من غزة هي الأضخم بدء عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر .
وقال ذوو الأسرى خلال مؤتمر صحافي عُقد أمام مقر وزارة حرب الاحتلال في مدينة تل أبيب: "لن تكون هناك صفقة تبادل ولن تكون لنا قيامة دون إسقاط حكومة نتنياهو".
من جانبه قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد خلال مظاهرة لأهالي الاسرى.. لقد حان الوقت لهذه الحكومة المجنونة ورئيس الوزراء الفاشل والمضطهد ألا يتعاملا مع قانون الحاخامية وألا يتعاملا مع قانون التهرب والرفض للحريديم، ولكن مع شيء واحد فقط – إعادة الاسرى إلى ذويهم.
وقال رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين خلال المظاهرة المركزية في تل أبيب.. بينما تتشدد حلقة النار من حولنا، ولم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذا الضعف في الردع، فماذا يفعل نتنياهو، رئيس الوزراء الأكثر فشلا في تاريخ البلاد، في مواجهة هذه الأزمة؟ يمرر مشروع قانون التهرب ويغرس سكينا في ظهور الاحتياط.
وينظم أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، أسبوعيًا (كل يوم سبت) مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أمام مقر وزارة الحرب الاسرائيلية بمنطقة الكرياه وسط تل أبيب، يدعون فيه لإبرام صفقة تبادل عاجلة، وإسقاط حكومة نتنياهو.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
وخلال العملية التي استهدفت المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل مئات الإسرائيليين بعضهم بنيران إسرائيلية، كما احتجزت الحركة عشرات إلى قطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبعد هدنة مؤقتة أسفرت عن تبادل أسرى من الطرفين أواخر العام الماضي، لا تزال تل أبيب تقدر وجود أكثر من 120 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.