العالم - فلسطين
وصدر قرار المحكمة بالإجماع من جانب أعضائها التسعة، فيما وقّع القائم بأعمال رئيس المحكمة، عوزي فوغلمان، القرار عن القضاة كافة، بحسب "القناة الـ 12" الإسرائيلية.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أنّ هناك "حاجة ملموسة وعاجلة، إلى إضافة أفراد إضافيين في خضم حرب صعبة، حيث بات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية".
وقالت إنّه "ليست هناك مقارنة بين احتياجات الجيش في الأوقات العادية، واحتياجات الجيش في أوقات الحرب". وبالتالي، فإنّ "الوضع الحالي للمنظومة الأمنية يتطلب حاجة ملموسة وعاجلة لأفراد إضافيين، في ظل تعدد المهام الأمنية والقتال العنيف في ساحات متنوعة".
ويُلزم القانون معظم الإسرائيليين بالخدمة في "الجيش" على عكس طلاب المدارس الحريدية الذين يتم إعفاؤهم منها منذ عقود.
ويعتمد ائتلاف نتنياهو على دعم "الحريديم" للبقاء في السلطة، الذين يعدّون الإعفاء من التجنيد الإلزامي، الذي يُنفذ منذ فترة طويلة، أساسياً لإبقاء ناخبيهما في المدارس الدينية بعيداً من "الجيش".
وبات إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل لأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تتألف في الغالب من جنود في سن المراهقة وعدد من المدنيين الأكبر سناً، الذين يجري استدعاؤهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، فضلاً عن أنّها خدمة منهكة بسبب الحرب متعددة الجبهات.
وفي أول تعليق على القرار من الأوساط الإسرائيلية، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إنّ قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم "خطوة هامة وتغيير التاريخي".
وأضاف ليبرمان أنّ "الجيش الإسرائيلي يحتاج لقوة بشرية، بعدما فقد لواءً كاملاً من الجنود، سقطوا بالمعركة أو أصيبوا بجراح خطيرة".
بدوره، وصف الإعلام الإسرائيلي قرار المحكمة العليا بإلزام الحكومة تجنيد طلاب المدارس الدينية بأنّه "دراما".
وكانت صحيفة "معاريف"، قد قالت قبل أيام، إنّ حكم المحكمة، "سيكون قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة"، متوقعةً أن يصدر الحكم كما صدر اليوم، بإلزام الحريديم بالتجنيد وقطع التمويل عن مؤسساتهم في حال رفضهم الخدمة العسكرية.
وذكرت الصحيفة أنّ رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: "كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت إسرائيل في السنوات الأخيرة؟".
وفي بداية تشكل هذه الحكومة، كان يبدو أنّ موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيوضع في قانون جديد ينص على إعفاء شامل لطلاب المعاهد من التجنيد في "الجيش"، لكن الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر "قلبت الموازين بالنسبة إلى الحريديم"، حيث لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفائهم بعد انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في حزيران/يونيو 2023، إذ تغيرت احتياجات الجيش تماماً، وبات "هناك حاجة ضرورية بل ووجودية لزيادة عدد المجندين"، وفق الصحيفة.