العالم - الاحتلال
وأضافت الصحيفة أن العائلات سترفع اليوم الخميس التماسا إلى المحكمة العليا، يطالبون فيه بإصدار أمر مشروط بتشكيل اللجنة، وكذلك بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت "للمأساة"، على حد وصفهم.
وقالت العائلات إن أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عما حدث.
وكانت المحكمة العليا قررت -قبل أكثر من أسبوع- تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة متنياهو أنغلمان في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في يوليو/ تموز المقبل.
ويأتي قرار المحكمة في سياق التماس تقدمت به حركة "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل"، اللذين طالبا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في فشل التصدي للعملية وفي "حرب" غزة.
وكشفا عن إخفاقات جوهرية على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، وهو أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ الكيان الإسرائيلي، كما ورد في نص الالتماس.
ويعارض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقامة هذه اللجنة، وكرر موقفه بأن التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي في منع عملية 7 أكتوبر يجب أن يتم فقط عند انتهاء العدوان على قطاع غزة، خلافا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب -باستمرار- بتشكيل اللجنة فورا.
وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، قدم الوزير حينها في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحا إلى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل أكثر من 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة.