العالم- الامارات
وكشفت الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات الداعمة لحرية التعبير والحرية الأكاديمية، أن الشرطة ألقت القبض على الطالب الذي كان يرتدي الكوفية الفلسطينية خلال هتافه في حفل التخرج.
وأوضح البيان الصادر عن الرابطة، أن الجامعة فشلت في حماية طلابها وموظفيها من الاحتجاز والاستجواب في مكاتب الأمن الحكومية في الإمارات، كما أخفقت في محاولاتها لمنع ترحيل عضو بهيئة التدريس وأحد طلاب الدراسات العليا، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وأشارت إلى أن طلابها وموظفيها من دول غير غربية، تعرضوا للاحتجاز والترهيب قبل ترحيلهم بناء على المراقبة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقالت الصحيفة نقلا عن خريجة من "نيويورك-أبو ظبي" تُدعى جاكلين هينيك، إن الجامعة حظرت جميع الملابس التي تحمل بعدا ثقافيا ورمزيا، بما في ذلك الأوشحة، من خلال بريد إلكتروني أرسلته إلى الطلاب قبل حفل التخرج.
في حين اعتبر طالب لم تذكر الصحيفة اسمه، أن حكومة الإمارات وقوانينها لا تتوافق بالضرورة مع المساعي لخلق بيئة تروق للغرب، فيما يخص حرية التعبير وما إلى ذلك.
وأكد الطلاب أن الجامعة، منعت كافة الأنشطة المتعلقة بالحرب في غزة.
وذكر أحد الطلاب، أنه قبل حفل التخرج، حذرت الجامعة الطلاب من أن رفع العلم الفلسطيني داخل الحرم الجامعي غير مسموح به، مؤكدا أنه تم تنفيذ القرار بصرامة بما في ذلك داخل الأبنية السكنية.
بينما تحث 5 طلاب آخرين عن إجراءات مماثلة سبقت حفل التخرج، ما أثّر على الطلاب الذين قاموا بشراء الكوفية بأعداد كبيرة لجمع التبرعات وتنظيم وقفات احتجاجية على الحرب في غزة.
من جانبها، قالت جامعة "نيويورك-أبو ظبي"، إنها تضمن السلطة الأكاديمية داخل الحرم الجامعي، غير أنه أعضاءها لا يتمتعون بالحصانة من القانون المحلي للإمارات: "لا تملك جامعة نيويورك أي سلطة على إجراءات أو قرارات الهجرة أو إنفاذ القانون في أي دولة".
وشددت الجامعة على أنها نصحت الطلاب مرارا بشأن " التوقعات والالتزامات والحدود، بما في ذلك بروتوكولات التخرج من جامعة نيويورك أبوظبي".
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الجامعة انتقادات لاذعة، لمساعيها في الموازنة بين أفكار تعليم الليبرالية الأمريكية في دولة الإمارات، التي تقيد قوانينها الصارمة حرية التعبير عن الرأي.
ففي وقت سابق، انتقدت منظمات حقوقية، الجامعة بعد أن استخدمت مهاجرين لبناء الحرم الجامعي، إذ أفصحوا عن مجموعة من الانتهاكات التي تعرضوا لها والتي كان منها إجبارهم على دفع رسوم للحصول على وظائفهم، التي لم يحصلوا على تعويض عنها، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لساعات إضافية.