العالم - فلسطين
ويخلص التقرير المُعنَون بـ"جرائم حرب الماء"، إلى أنّ قطع كيان الاحتلال لإمدادات الماء الخارجية، والتدمير المنهجي لمرافق المياه، والعرقلة المتعمّدة للمساعدات، قد خفضت كمية الماء في قطاع غزّة بنسبة 94% لتصل إلى 4.74 لتر يوميًا للشخص الواحد، "أي أقلّ بقليل من ثلث الحدّ الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ وأقلّ من ماء شطف مرحاض واحد".
كما خلص تقرير "أوكسفام" إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا أو دمّرت خمسة مواقع للماء والصرف الصحي التحتية كلّ ثلاثة أيام منذ بداية الحرب، وأن تدمير البنية التحتية للماء والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (إذ لا يُسمح سوى بدخول خُمُس الكمية المطلوبة في المتوسط فقط) أدى إلى انخفاض إنتاج الماء بنسبة 84% في قطاع غزة، كما انخفضت الإمدادات الخارجية من شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" بنسبة 78%.
كذلك، خلص التقرير إلى أن كيان الاحتلال دمّر 70% من جميع مضخّات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مختبرات فحص جودة الماء الرئيسية في قطاع غزة، وقيّد دخول معدات فحص الماء التابعة لمنظمة "أوكسفام"، وأن مدينة غزة فقدت كل طاقتها الإنتاجية من الماء تقريبًا، إذ تضرّرت أو دُمّرت 88% من آبار الماء وجميع محطات تحلية الماء.
وسلط التقرير الضوء على تأثير النقص الشديد في الماء النظيف ومرافق الصرف الصحي على صحّة أهالي القطاع، "إذ يعاني أكثر من ربع سكان قطاع غزة (26%) من أمراض خطيرة يسهل الوقاية منها في الأصل".
وقالت المختصّة في مجال الماء والصرف الصحي في منظمة "أوكسفام"، لمى عبد الصمد، "إنّه من الواضح أنّ كيان الاحتلال خلق حالة طوارئ إنسانية مُدمّرة أدّت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين".
وأضافت: "لقد رأينا عمليًا استخدام إسرائيل للعقاب الجماعي وللتجويع كسلاح حرب. ونحن نشهد الآن استخدامها للماء كسلاح، الأمر الذي بدأت تترتب عليه بالفعل عواقب مميتة. ولكن التقييد المُتعمّد للوصول إلى الماء ليس سياسة جديدًا. فقد حرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الماء الآمن والكافي لسنوات عديدة".
وتابعت عبد الصمد: "إنّ الدمار الواسع النطاق والقيود الشديدة المفروضة على إيصال المساعدات في قطاع غزة والتي تؤثر في الوصول إلى الماء وغيره من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمنع المزيد من المعاناة من خلال دعم العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف واتفاقيات الإبادة الجماعية".
وبينت منظمة "أوكسفام" أنه منذ قرار محكمة العدل الدولية في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي أن على كيان الاحتلال اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، فإن المنظمة شهدت بنفسها عرقلة كيان الاحتلال المتعمّدة لاستجابة إنسانية فاعلة، ما يؤدّي إلى قتل المدنيين الفلسطينيين.
ودعت "أوكسفام" إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف فوري ودائم لإطلاق النار تسمح إسرائيل من خلاله باستجابة إنسانية كاملة وغير مقيّدة، وأن تدفع إسرائيل فاتورة إعادة إعمار البنية التحتية للماء والصرف الصحي".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,848 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,459 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة لدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت.