العالم-فلسطين
وتطلب عريضة المدعين -التي رفعها مركز الحقوق الدستورية (CCR) وشركة المحاماة Van Der Hout LLP- إعادة النظر في قضيتهم ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن كمدعى عليهم.
وللفوز بإعادة النظر، يجب أن تنطوي القضية على مسألة “ذات أهمية استثنائية” أو تتعارض مع أحكام المحكمة السابقة، حسبما أفادت صحيفة “كومن دريمز”.
وقال بيان صادر عن مركز الحقوق الدستورية إنه ” بفضل الدعم الأميركي غير المشروط، قتلت إسرائيل نحو 40 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 90 ألفاً، وشردت قسراً مليوني فلسطيني، ودفعت قطاعات كبيرة من غزة إلى المجاعة “، “إن تصرفات إسرائيل، التي أعقبت العديد من التعبيرات عن النوايا الإقصائية من جانب قادتها، دفعت العديد من الخبراء القانونيين والعلماء إلى استنتاج أنها ترتكب جريمة إبادة جماعية، وهي أخطر جريمة في مجال حقوق الإنسان” .
وقال المدعي أيمن نجم: “هذا الأسبوع فقط، دُمر مبنى سكني كان يسكنه شقيقي في غزة بالكامل – وهي المرة الثانية التي يفقد فيها منزله، بعد تدمير منزل عائلتنا في عام 2009. الولايات المتحدة هي التي تقدم القنابل لهذه الإبادة الجماعية. لقد فقدت عددًا لا يحصى من الأصدقاء والجيران، لدرجة أنني لم أعد أعرف من أين أبدأ الحزن. متى ستحترم المحاكم القانون وتوقف الرعب؟”
وكانت الدعوى القضائية – التي تم رفعها في الأصل في نوفمبر/تشرين الثاني في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في أوكلاند – تهدف إلى منع إدارة بايدن من مساعدة إسرائيل في قصف غزة. لقد لعبت أسلحة بقيمة مليارات الدولارات قدمتها الولايات المتحدة دورًا حاسمًا في حرب إسرائيل واستُخدمت في بعض أعنف مجازر قوات الدفاع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين .
ورغم أن المحكمة وجدت أن “المعاملة الحالية التي يلقاها الفلسطينيون في قطاع غزة من جانب الجيش الإسرائيلي قد تشكل على نحو معقول إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي”، فقد رفضت القضية لأسباب قضائية في أواخر يناير/كانون الثاني. وفي وقت لاحق، منحت الدائرة التاسعة استئنافاً عاجلاً في القضية، التي نظرتها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في يونيو/حزيران، ثم رفضتها في الشهر التالي.
وقالت المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية بام سبيس يوم الجمعة: “لقد شهدنا على مدى ما يقرب من أحد عشر شهرًا التدمير المتعمد للشعب الفلسطيني في غزة على يد هؤلاء المسؤولين”. وأضافت: “بهذا الحكم، قالت اللجنة إن محاكمنا صغيرة جدًا بحيث لا يمكنها القيام بالمهمة التي تم تكليفها بها عند التأسيس – لتكون فرعًا متساويًا في حكومتنا وضابطًا وتوازنًا للسلطة الرئاسية”.
وأضاف سبيس “إذا لم تقم محكمة الدائرة التاسعة بتصحيح المسار هنا، فإنها ستمنح هذا الرئيس والرؤساء المستقبليين ترخيصًا لانتهاك القانون كيفما يشاؤون في مجال العلاقات الخارجية”.