العالم - فلسطين
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن الشهيد زيارة وبحسب عائلته، فقد اعتقل في تاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، إلى جانب نجله جهاد (37 عاما)، والقابع في سجن (النقب) وفقا لما متوفر من معطيات.
وأضاف البيان أن الشهيد زيارة، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، واعتقلته قوات الاحتلال من منزله في حي التفاح، وقد تعرض هو ونجله، لعلمية تحقيق ميداني داخل المنزل، إلى جانب عمليات التنكيل التي استمرت لساعات قبل اعتقاليهما.
وذكرت البيان، أنه وبحسب أسرى جرت زيارتهم في سجن (الرملة)، "أكدوا أن الشهيد زيارة نقل إلى سجن (الرملة) قبل استشهاده بأسبوع، وكان يعاني من وضع صحي صعب جدا، ومنها حروق في الجزء السفلي من جسده، ولم يكن قادرا على السير على قدميه، ومكث لمدة أسبوع في سجن (الرملة) إلى أن استشهد فيه.
وبحسب عائلة الشهيد، كان يعاني من مرض السكري، ومشاكل في القلب، ولم يكن يعاني من أية حروق في جسده عند اعتقاله.
وأضافت الهيئة والنادي، أنه وباستشهاد المعتقل زيارة فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلن عنهم بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يرتفع إلى (24) شهيداً، وهم المعلن عنهم فقط والمعروفة هوياتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء بين صفوف المعتقلين الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، ولا يوجد رقم نهائي ودقيق لأعدادهم حتى اليوم، هذا عدا عن معتقلين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال وحتى اليوم لم تصرح عن العدد الكلي لمعتقلي غزة منذ تاريخ السابع من أكتوبر، وتواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق الغالبية العظمى منهم، رغم الجهود التي بذلتها المؤسسات مؤخرا في ضوء بعض التعديلات القانونية التي جرت والتي أتاحت لهم فرصة استيضاح أماكن احتجاز كل ما من مر على اعتقاله أكثر من 90 يوما، وزيارة البعض منهم تحت رقابة مشددة، علما أن الاحتلال فرض تعديلات قانونية في بداية الحرب، لترسيخ جريمة الإخفاء القسري ومنها منع المعتقلين من لقاء المحامي.
وحملت الهيئة والنادي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل نصر زيارة، الذي تعرض لجريمة مركبة من خلال عملية اعتقاله والتنكيل به، واحتجازه في ظروف مذلة وقاسية كما كافة معتقلي غزة الذين يواجهون عمليات تعذيب –غير مسبوقة- بكثافتها ومستواها، لتُضاف هذه الجريمة إلى سجل الجرائم المستمرة بحق شعبنا، والمتصاعدة منذ بدء حرب الإبادة، وأحد أوجهها التعذيب الممنهج بحق الأسرى.
وجددت الهيئة والنادي، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت البيان إلى أنه وحتى اليوم لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر آب/ أغسطس باحتجاز (1584) ممن صنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) في السجون، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش.
علما أن الاحتلال كان قد كشف عبر وسائل إعلامه بأنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة منذ بدء الحرب، إلا أنه وبحسب متابعة المؤسسات المختصة فإن أعداد من تعرضوا للاعتقال من غزة، إلى جانب العمال الذين اعتقلوا من أراضي الـ48 بداية الحرب، تشير إلى أن الأعداد تفوق ذلك.
يُذكر أنه وباستشهاد زيارة فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 يرتفع إلى (261) وهم فقط الشهداء المعلن عنهم من قبل المؤسسات بحسب ما توفر لهم من معطيات موثقة على مدار العقود الماضية.