بعد حسمه سباق الرئاسة.. هل يفلت ترامب من "مقصلة القضاء"؟

العالم - الأميركيتان

وذكرت وكالة "بلومبيرج"، أنه في أغسطس الماضي، ذكرت تقارير إعلامية غربية، أن المرشح الجمهوري منذ فوزه بالترشيح الحزبي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يواجه اتهامات جنائية في 4 قضايا منفصلة.

لكن على الرغم من ذلك، اُدين ترامب في قضية واحدة من بين القضايا الـ4، بعد اتهامه بتزوير سجلات تجارية، قبل أن يتم تعليق الحكم نتيجة حكم "المحكمة العليا" فيما يخص الحصانة الرئاسية.

ونتيجة ذلك، أُثيرت تساؤلات حول جدوى دعوتين قضائيتين ضد ترامب، أقامتهما ولاية جورجيا ووزارة العدل، تتهم ترامب بالتآمر لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2020 ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن.

فيما تتمحور القضية الـ4، حول اتهامات بسوء التعامل مع وثائق سرية، غير أن قاضية فيدرالية رفضتها في 15 يوليو الماضي، رغم استئناف وزارة العدل على القرار.

بالإضافة إلى ذلك، واجه ترامب دعوى قضائية فيما يُعرف بـ"أموال الصمت"، التي أقامتها الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، لكن قاض في ولاية نيويورك أجّل النطق بالحكم في القضية مطلع سبتمبر الماضي.

وبحسب ما نشرته وكالة "بلومبيرج"، فإن الفرصة للانتهاء من تلك القضايا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في يناير 2024، تتضاءل بسبب التقلبات القانونية.

وأشارت إلى أنه في حال فاز ترامب بالانتخابات فإنه سيتجه لإسقاط تلك الدعاوى القضائية أو إرجائها، فهل تتيح له سلطته ذلك؟.

في هذا الشأن، أشارت "بلومبيرج"، إلى أنه في حال أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة قبل صدور حكم بإحدى القضايا الفيدرالية، فإن سلطته تتيح له توجيه وزارة العدل بتقديم طلب إلى المحكمة لرفض الادّعاء، إذ إنه يلزم أن يستند هذا الطلب لإجراءات سابقة اتخذها المستشار القانوني للوزارة.

وفي واقعة مشابهة عام 2000، تتعلق بقضايا تجارية بولاية أركنساس ضد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، شدد مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل على أن توجيه اتهامات أو مقاضاة رئيس خلال ولايته الرئاسية سيؤدي إلى تقويض قدرة السلطة التنفيذية في البلاد عن العمل بشكل مخالف للدستور الأمريكي.

لكن إذا رفضت المحكمة طلبات ترامب "بصفته رئيس للولايات المتحدة"، إن النائب العام الأمريكي بإمكانه الاستئناف على الأمر، أو رفض المشاركة في القضايا بشكل نهائي، وفق ما صرّح به جون سايل، المدّعي الفيدرالي السابق لموقع "الحرة" الأمريكي.

لكن في حال أُدين ترامب بإحدى القضايا الفيدرالية قبل يوم من تنصيبه إذا فاز بالانتخابات، فبإمكانه الاستئناف على الحكم، ومن ثم توجيه المدّعي العام "بصفته الرسمية كرئيس للولايات المتحدة" بعدم الرد على الاستئناف، وهو ما سيؤدي إلى رفض القضية في المجمل، وفق تصريحات جيد شوجيرمان، أستاذ كلية الحقوق بجامعة بوسطن للموقع الأمريكي.

ورغم ذلك، فإن ترامب إذ أصبح رئيسا لأمريكا، لا يسيطر بشكل مباشر على المدّعين العامين في عدد من الولايات وعلى رأسهم المدّعين في جورجيا، الذين اتهموا ترامب بالسعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وبينما لا يمكن لترامب كرئيس، أن يصدر أمرا للمدعي العام بإسقاط تلك القضايا في محاكم الولايات، فإن سلطته تتيح له مطالبة وزارة العدل بأن تطالب القاضي بتعليق الإجراءات أثناء تواجده في منصبه، أو تقديم استئناف للمحكمة العليا إذا ما رفض القاضي.

هل يملك ترامب "كرئيس" سلطة العفو عن نفسه؟

تتيح سلطة الرئيس الأمريكي، له العفو عن الجرائم ضد الولايات المتحدة، في القضايا التي تصنّف كجرائم فيدرالية، لكن صلاحياته لا تمكنه من منح الإعفاءات ضد الجرائم على مستوى الولايات.

وعلى الرغم من أن حاكمة ولاية نيويورك، الديمقراطية كاثي هوشول، تمتلك الصلاحيات اللازمة لمنح العفو في القضايا المرفوعة في ولايتها، فإنها ليست من محبي المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وفق "بلومبيرج".

بينما يختص مجلس الولاية في جورجيا، بمنح الإعفاءات من الجرائم، غير أنه لا يمكن طلب العفو إلا بعد قضاء 5 سنوات من فترة عقوبة السجن.

وعلى المستوى الفيدرالي، تباينت آراء الخبراء القانونيين فيما إذا كان بإمكان الرئيس الأمريكي العفو عن نفسه؛ إذ لم يسبق وأن تمت تجربة الأمر من قِبل أي رئيس.

وفي هذا السياق، تطرق بعض الخبراء القانونيين إلى المشورة التي قدمها المستشار القانوني للرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون، عام 1974 فيما يخص فضيحة "ووتر جيت"، والتي تقول "إنه وفقا للقاعدة الأساسية التي تنص على أنه لا يجوز لشخص أن يكون قاضيا في قضيته الخاصة، لا يمكن للرئيس العفو عن نفسه".

وفي أغسطس عام 1974، استقال نيكسون من منصبه بسبب الفضيحة، قبل أن يُصدر خليفته الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفوا رئاسيا عنه.

الرئيس الأمريكي في السجن

يقول المدّعي الفيدرالي السابق جون سايل، إن في حال صدر حكم ضد ترامب في إحدى قضايا الولايات، فإن وزارة العدل قد تحتج على الحكم استنادا إلى أنه "من غير الدستوري سجن رئيس أمريكي في منصبه الرسمي".

وأشار سايل، إلى أن ذلك الاحتجاج سيعتمد إلى ما يُعرف بـ"بند السيادة في الدستور"، والذي يمنع الولايات من إعاقة ممارسة الحكومة الفيدرالية لسلطاتها التي يحددها الدستور الأمريكي.

وأوضح المدّعي الفيدرالي السابق، أنه إذا رفض القاضي تأجيل حكم يتضمن عقوبة بالسجن، فإن صلاحيات وزارة العدل تسمح لها بنقل القضية إلى محكمة فيدرالية ومن ثم رفضها.

وأكد سويل، أنه لا يمكن أن يكون رئيس البلاد، أكثر الأشخاص قوة ونفوذا في العالم، خلف القضبان في سجون إحدى الولايات.