العالم - فلسطين
وقالت الجبهة، في بيان صحافي، على عكس السلطات الاسبانية، تجاهلت السلطات المغربية جميع النداءات من مختلف الجهات وتحذير جبهتنا المغربية القوي لها بعدم استقبال السفينة "ميرسك دنفر" والسماح لها بالرسو في ميناء طنجة الذي وصلته منتصف ليلة 9 نوفمبر 2024. وذلك استنادًا إلى معطيات يوفرها موقع "مارين ترافيك" (Marinetraffic) الخاص بتتبع حركة السفن.
وقالت إن هذه السفينة المحملة بشحنات من الأسلحة، ستفرغ حمولتها في سفينة أخرى التي ستواصل الرحلة نحو ميناء مدينة حيفا المحتلة".
وأضافت: "لقد أكدت السلطات من خلال هذا القرار اختيارها الوقوف إلى جانب العدو وقد اتضح زيف الخطاب الرسمي الذي يدعي أن التطبيع مع كيان الاحتلال والابارتهايد لا يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني".
واعتبرت الجبهة أن "هذا الإجراء وصمة عار على النظام المغربي لكونه تشجيع لكيان الاحتلال على المزيد من الإبادة والعدوان واستخفاف بموقف الشعب المغربي وانتهاك صارخ لقرارات هيآت الأمم المتحدة ذات الصلة ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".
ووجهت الجبهة نداء حارا للعمال وكافة المستخدمين بالمناء برفض تفريغ وشحن هذه الأسلحة، ودعت للاحتجاج على هذه الجريمة النكراء التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني. ويتعلق الأمر بسفينة "مارسك دنفر"، التي أبحرت من نيويورك الأسبوع الماضي. وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي “ميرسك سيليتار”، التي أبحرت من نيويورك الأحد الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع المقبل.
وذكرت منظمة "BDS" (حركة مقاطعة إسرائيل)، أن السفينة "ميرسك دنفر" جزء من أسطول شركة "ميرسك" المتورط في شحن إمدادات عسكرية أمريكية إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإنه يشتبه بشكل معقول في أنها تحمل شحنات عسكرية غير قانونية متجهة إلى الاحتلال.
و"ميرسك دنفر" سفينة من اثنتين، قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن ناطقا باسم وزارة الخارجية، ذكر أن حكومة مدريد لم ولن تمنح الترخيص للسفينتين.
واستبق حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي وصول السفينتين، وتقدم بدعوى أمام النيابة العامة يطالب بمنع الترخيص للسفينتين؛ لأن كل ترخيص يعني “جريمة ضد حقوق الأشخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات”، كما أوردت وكالات أنباء.
وفيما لم يصدر أي تعليق من قبل الجانبين المغربي أو الإسرائيلي، ذكرت "BDS" أن رسو سفينة محملة بالأسلحة في ميناء طنجة يشكل انتهاكا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصريحات العشرات من خبراء حقوق الإنسان، حيث دعت جميعها إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني وارتكابها إبادة جماعية محتملة ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة، كما قررت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام. ودفع هذا الشك، الحكومة الإسبانية إلى حرمان السفينة "مايرسك دنفر" من التوقف في ميناء الجزيرة الخضراء قبل يومين.
وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان المغرب من بين أكثر من 50 دولة وقعت على رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تطالب باتخاذ "خطوات فورية لوقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة المحتلة". وأكدت الرسالة أن "هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا المسار الخطير، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الدولي".
وأبحرت سفينة "مارسك دنفر"، من نيويورك الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي ميرسك سيليتار، التي أبحرت من نيويورك الأحد الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع المقبل.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها إسبانيا طلب ترخيص توقف تقني لسفينة تحمل أسلحة متوجهة إلى الكيان الإسرائيلي. وكانت المرة الأولى في أيار/ مايو الماضي، عندما أرادت سفينة ماريان دانيكا التوقف في ميناء قرطاجنة بمورسيا شرق إسبانيا، وهي سفينة ترفع العلم الدنماركي، وأبحرت من مدراس (الهند) متجهة إلى حيفا محملة بـ 26.8 طن من المتفجرات.
هذا وأشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يوم أمس الجمعة، بقرار الحكومة الإسبانية منع سفينتين قادمتين من الولايات المتحدة، كانتا تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى الكيان الصهيوني من الرسو في موانئها.