العالم _ فلسطين
ووصف المسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة القوانين التي أقرها “كنيست الاحتلال”، بـ “الخطيرة وغير المسبوقة” في العلاقة مع دولة عضو في الأمم المتحدة، وأكبر منظمة أممية، يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظفي فلسطيني، ومئات الموظفين الدوليين، وتعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، والأردن، وسوريا ولبنان.
وأكد أن هذه القوانين الغير مسبوقة تهدد المنظومة متعددة الأطراف التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أن سنت دولة عضو في الأمم المتحدة “قانون محلي” لحظر منظمة أممية، ما يمثل “سابقة خطيرة”. وقال “هناك العديد من الدول ممكن أن تقوم بما قام به الكيان المحتل”.
وأشار أبو حسنة إلى أن “الكنيست” الصهيوني سن اثنين من القوانين، لتعطيل عمل منظمته الأممية، الأول يمنع “الأونروا” من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإحتلال، يقصد بها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن القانون الثاني، الذي يمنع الاتصال مع الأونروا، فيشمل منع دخول الطواقم التابعة لمنظمته الأممية، ومنع إصدار تأشيرات الدخول من قبل سلطات الإحتلال.
وتتحكم سلطات الاحتلال المعابر التي يجري منها المرور إلى المناطق الفلسطينية، سواء تلك الموجودة على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، أو تلك الفاصلة بين الضفة الغربية والأردن، إضافة إلى المعابر المؤدية إلى الضفة، والتي من خلالها بسلك الموظفون الدوليين طريقهم إلى المناطق الفلسطينية، ضمن مهام عملهم.
ويذكر المسؤول في “الأونروا” أنه يضاف إلى هاذين القانونين قرار حكومة الإحتلال بإلغاء الاتفاقية التي وقعت مع “الأونروا” في العام 1967، والتي تنص على حماية منِشآت “الأونروا” وحرية العمل لموظفيها والحصانات الدبلوماسية، إضافة إلى أنها تنص على حرية العمل في الضفة وغزة والقدس الشرقية.
وأضاف “لم تتأثر العمليات، ولم نلاحظ حتى اللحظة أن هناك بدء لتطبيق القوانين، رغم أن هناك إجراءات اتخذت قبل سن القانونين، تمثلت في منع موظفي الأونروا من الوصول إلى مقر العمليات، في الشيخ جراح، إضافة إلى عقبات أخرى، واستهداف منشآت الأونروا في الضفة الغربية”.
وأوضح أيضا أن عمل “الأونروا” في قطاع غزة يسير كما كان في الفترة الماضية، وقال “التواصل مستمر (مع سلطات الإحتلال)، إما بطريقة مباشرة أو عن طريق منظمات أممية”، لافتا إلى أنه يوجد لمنظومة منظمات الأمم المتحدة هيئة تنسيق.
وأكد أن آلاف الموظفين التابعين لـ “الأونروا” يعملون في قطاع غزة، في العيادات وفي مراكز توزيع المساعدات الغذائية.
وتعتمد “الأونروا” كباقي المنظمات الأممية وباقي المؤسسات العاملة في المناطق الفلسطينية، على نظام التحويل الأساسي عبر بنوك الإحتلال، وفي حال عطلت هذه البنوك استلام التحويلات الخاصة بهذه المنظمة الأممية فإنها لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها، كما أن إلغاء الإعفاءات الضريبة الممنوحة لها، سيزيد من عبئها المالي.
وكان “الكنيست” قد أقر نهايات الشهر الماضي، وبشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط “الأونروا”، حيث يهدف القانون الجديد إلى منع أي نشاط هذه المنظمة الأممية، وألغى القانون اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ “الأونروا” بالعمل، كما اشتملت القوانين على وقف أنشطة الوكالة في الكيان المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظرت أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
والجدير ذكره أن “الأونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وقد تم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.