العالم-إيران
واعلنت البعثة الدائمة لايران لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا اخر وجهات نظر وملاحظات ايران حول تقارير المدير العام المقدمة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكدت البعثة الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اوفت بالكامل بالتزاماتها بمافيها اتفاقات الضمانات الشاملة (INFCIRC/214) وبذلت قصارى جهدها لكي تتمكن الوكالة من القيام بانشطتها للتاكد في ايران بما في ذلك اجراءات المراقبة حول المواد والانشطة النووية في ايران.
واضافت انه كما اعلن سلفا، فانه لم يتم في التقارير المختلفة، فرز الموضوعات بشكل صحيح. ان بعض الحالات المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة تكررت عينا في تقرير ضمانات معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، وبعض الحالات المتصلة بموضوعات اتفاقات الضمانات لهذه المعاهدة شوهدت في التقرير المتعلق بخطة العمل المشتركة الشاملة.
واوضحت انه تم تجاهل التطورات الزمنية المهمة فيما يخص تقرير خطة العمل المشتركة الشاملة والانسحاب غير القانوني لامريكا من هذه الخطة والذي اثر بشكل غير مرجو على تنفيذها.
واضافت انه في اعقاب انسحاب امريكا وقصور الاتحاد الاوروبي والترويكا الاوروبية في تنفيذ التزاماتهم، فان ايران وعملا بحقوقها وفقا للبندين 26 و 36 لخطة العمل المشتركة الشاملة، قامت بتعليق كافة اجراءاتها الطوعية الشفافة وذلك في شباط/فبراير 2921.
واكدت ان قرار ايران بوقف تنفيذ التزاماتها تحت خطة العمل المشتركة الشاملة، يتطابق تماما مع حقوقها الذاتية وفقا للبندين 26 و 36 من خطة العمل المشتركة الشاملة وردا على الانسحاب غير القانوني الامريكي من الخطة بالتوازي عن عجز الدول الاوروبية الثلاث في الالتزام بتعهداتها.
ومضت البعثة الايرانية تقول : ان قرار الدول الاوروبية الثلاث بالامتناع عن تنفيذ التزامات رفع الحظر والوارد في البند 20 ملحق خطة العمل، هوعمل غير قانوني ونموذج صارخ اخر على عدم التزامهم الكامل.
واضافت انه من الناحية الحقوقية، فان تقييمات الوكالة في تقريرها يقوم على المعطيات غير المستندة والوثائق غير المعتمدة والتي قدمها كيان ليس يتواطأ دائما ضد العلاقات بين ايران والوكالة الدولية فحسب بل يرتكب اعمال تخريب وهجمات وتهديدات ضد ايران مترافقة باغتيال العلماء النوويين الايرانيين ممن كان لهم ضلع في الانشطة النووية السلمية الايرانية.
واكدت البعثة الايرانية ان الضغوط المستمرة التي تمارس من قبل عدة دول خاصة في الاونة الاخيرة بلغت مرحلة حتى ان الموضوعات التي تمت تسويتها فنيا باتت تتغير في تقارير الوكالة بخلاف ما تم الاتفاق عليه. ان هذه الضغوط تمارس بدوافع سياسية وتمنع الوكالة من القيام بدورها المهني والمحايد.