العالم – إيران
وشدد بقائي على أن القرار الإيراني الأخير بتفعيل أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، إنما جاء في إطار الحقوق المنصوص عليها للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتم تنفيذه بعد إعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.
وأضاف أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها عضوا مسؤولاً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثبتت التزامها بالتعاون مع هذه المؤسسة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران يوم 14 و 15 نوفمبر هي أيضا دليل على هذا الادعاء، ومن المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث أصرت على نهجها غير البناء، وصادقت على القرار ضد إيران، متناسية الإنجازات المتمخضة عن زيارة المدير العام للوكالة، والتي من شأنها أن تكون أساساً لتعزيز التعاون في المستقبل.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى الاجتماع الذي عقد في جنيف بتاريخ 29 نوفمبر مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث ، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تؤمن بالتفاعل البناء على أساس الاحترام المتبادل، وفي الوقت نفسه، ترد جمهورية إيران الإسلامية في إطار حقوقها القانونية وبشكل مناسب على أي سلوك تصادمي وغير قانوني.
وأشار بقائي إلى أن ما تسبب في الوضع الحالي فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ليس الأنشطة النووية السلمية لإيران والخطوات التعويضية التي اتخذتها، بل كان الانسحاب الأحادي لعضو واحد وعدم وفاء ثلاثة أعضاء أوروبيين بالتزاماتهم.
المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تأكيده على أهمية الالتزام المتبادل بمسار التفاعل البناء، نصح الدول الأوروبية الثلاثة بعدم إصدار بيانات استفزازية وغير مفيدة فيما يتعلق بالأنشطة النووية السلمية الإيرانية، بل معالجة السبب الرئيسي للوضع الحالي، والذي إنما هو مزيج من سوء النية المستمر واستراتيجية الضغط والعقوبات غير القانونية واللإنسانية ضد الشعب الإيراني.