العالم-الاحتلال
وأوضح موقع "زمن إسرائيل" أنه "بحسب التحديث الذي قدمته الدولة للمحكمة العليا قبل شهرين، ضمن التماس ضد التغييرات الأخيرة في قوانين السجون التي تنطبق على من يتم تعريفهم على أنهم: مقاتلون غير شرعيين".
وأضاف: "نقلا عن المحامية ألونا كورمان، مديرة الدائرة العامة في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فإنه تلقي أدلة حول ما يحدث داخل هذه السجون، حيث لم تكن هناك وسيلة للوصول للمعتقلين الفلسطينيين، ممن حدثت لهم أشياء فظيعة، وسوء معاملة، تضمن طريقة الحبس، دون طعام وعلاج طبي".
وبحسب التقرير، فإن تلك الأساليب أدت لانتشار أمراض الحكّة والجروح الجلدية، فيما هم معصوبو الأعين خلال الاحتجاز، وجالسون على الركبتين لأيام كاملة، مما أدى لاستشهاد 60 منهم العام الماضي، معظمهم في معسكرات الاعتقال العسكرية، أو في الطريق إليها".
وأشار إلى أنه: "لم يفتح سوى تحقيق واحد حول هذا التعذيب، فيما كشف معتقلون تم إطلاق سراحهم إلى غزة في الشهور الأخيرة عن تعرضهم للتعذيب في ظروف غير إنسانية".
ومن جهتها، كشفت رئيسة ما تمسى منظمة أطباء إسرائيليين لحقوق الإنسان، التي شاركت بتشريح جثث أسرى فلسطينيين استشهدوا أثناء الاعتقال، عن "التغذية القسرية والمعاملة القاسية للأسرى، وتلقي عمليات نقل دم رغماً عنهم، وقد لاحظت أن التعذيب أصبح أكثر شيوعاً، فيما تم إطلاق سراح العديد من الأسرى دون توجيه تهم إليهم، ما يثبت أنهم اعتقلوا كأداة حرب".
وأضافت: "شهاداتهم تتحدث عن نفسها حول ظروف الاعتقال والتعذيب، وكأننا أمام حملة انتقامية، يقوم بها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ضد سكان غزة، والأسرى من الضفة الغربية الذين ساءت أوضاعهم بعد السابع من أكتوبر، بل حظيت مقترحاته العنصرية بشرعية أكبر داخل الكنيست والحكومة".
وأبرز أنه: "عندما يكون لدى السجون آلاف المعتقلين الفلسطينيين الإداريين دون توجيه تهم لهم، فهذا يعني شيئاً ما، لقد توفي 60 منهم، وهذا رقم فلكي لم نشهده منذ عشرين عاماً في غوانتانامو".
من جهته، قال الطبيب النفساني المشارك في مكافحة التعذيب لعقدين من الزمن، ولديه خلفية شخصية ومهنية في هذا المجال، ديفيد سانيش، إنه "يسعى لتوسيع دائرة الشركاء الإسرائيليين في النضال، وزيادة الوعي العام بقضية التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لأنه لا يوجد موقف يمكن فيه تبرير التعذيب، والهدف هو زيادة الوعي مع خلق بعض الانزعاج لدى الإسرائيليين، وينبغي أن يكون موضع اهتمام الجمهور، وحتى الجهات الحكومية التي أهملت هذا الملف".
إلى ذلك، حذّر من أنّ: "حقيقة عدم وجود إدانة لمرتكبي التعذيب أمر محير بالنسبة لي، ومن الواضح أن هذا سلوك لا يغتفر، رغم أنهم يسعون دائما لتبرير تعذيبهم غير الإنساني بأن هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين هم قنبلة موقوتة، لكنه تبرير غير مقنع، بل منحدر زلق، وليس له حدود". ويوم الأربعاء الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن أربعة أسرى من قطاع غزّة على الأقل قتلوا خلال تحقيق الشاباك معهم، منذ بداية الحرب على غزة، بينهم مدير مستشفى الولادة في بيت لاهيا شماليّ قطاع غزة، الطبيب إياد الرنتيسي.
وتبين بحسب الصحيفة العبرية، من التحقيق في استشهد الرنتيسي وجود آثار تعذيب على جسده، لكن سلطات الاحتلال زعمت أن سبب الوفاة كان نوبة قلبية، بينما أظهر التحقيق الاشتباه بأن التعذيب أسهم باستشهاده. وتُقلت نتائج التحقيق إلى وحدات التحقيقات ضد السجانين في الشرطة، إثر تعالي شبهات ضد جهات في مصلحة السجون.
وأضافت الصحيفة أن الشاباك ووحدة التحقيقات مع عناصر الشاباك رفضا القول ما إذا كان الشهداء الثلاثة الآخرين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، وفي أي سجون استشهدوا، رغم أنه في ردهما تطرقا فقط إلى استشهاد معتقلين اعتقلوا "خلال المناورة البرية" في قطاع غزة. وتوصف تحقيقات وحدة التحقيقات مع عناصر الشاباك بأنها "استيضاح" يُكتب تقرير في نهايته، وهي ليست مخولة بإجراء تحقيق جنائي، وفي حال أثار "الاستيضاح" شبهات جنائية، يتم تحويل الملف إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش").