العالم-اسيا و الباسفيك
وذكرت وكالة "يونهاب": "الجمعية الوطنية تمرر مقترح عزل الرئيس يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت. وكانت هناك 8 أصوات باطلة".
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس بالنيابة، بينما تنظر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستعزل أو تعيد تعيين الرئيس.
وقرر حزب سلطة الشعب الحاكم الذي يتنمي إليه يون سيوك يول قبل وقت قصير من التصويت، المشاركة في التصويت ولكن معارضة العزل.
وأظهرت نتيجة التصويت أن 12 نائبا من الحزب الحاكم انحرفوا عن خط الحزب لصالح العزل.
وفي وقت سابق، أعد ممثلو أحزاب المعارضة قرارا مماثلا وقدموه إلى البرلمان، يتهمون فيه الرئيس بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتجاوز صلاحياته الرسمية بسبب تطبيق الأحكام العرفية دون أسس سليمة وفي انتهاك للقانون.
يون سوك يول متهم بانتهاك المبادئ الدستورية للديمقراطية والفصل بين السلطات، فضلا عن جرائم أخرى ارتكبت خلال الأحكام العرفية التي فرضها.
وينص مشروع قرار المساءلة على أن الجيش والشرطة في كوريا الجنوبية، بناء على تعليمات من الرئيس، حاولا اعتقال أعضاء في الجمعية الوطنية، واستولوا على لجنة الانتخابات المركزية، وصادروا الهواتف المحمولة للمسؤولين، وحجبوا الخدمات الاجتماعية الخاصة لنشطاء المعارضة.
وبسبب موافقة البرلمان على المساءلة، تم تعليق صلاحيات يون سيوك يول مؤقتًا، وستنظر المحكمة الدستورية في مسألة عزل الرئيس من منصبه. وسيكون أمام المحكمة 180 يوما للقيام بذلك، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب القائم بأعمال رئيس الدولة حتى صدور الحكم النهائي، وإذا قررت المحكمة عزله أو استقال، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج. ورغم هذه الضغوط، أكد في خطاب له الخميس عزمه "القتال حتى النهاية"، واعتبر أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد من الانقسامات السياسية الداخلية.
تسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، مما يجعلها بحاجة إلى ثمانية أصوات إضافية من أعضاء حزب سلطة الشعب لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.
وبعد ساعات قليلة، صوت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300 وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم. بناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.
وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.