وقد صوت ضد القرار 12 دولة من بينها، إضافة إلى الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة، كل من الأرجنتين وبارغواي وجمهورية التشيك وهنغاريا وفيجي. بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقد انضمت العديد من الدول إلى جانب النرويج في تبني مشروع القرار الذي يضم عشر فقرات عاملة مهمة.
ومن بين الدول التي انضمت للنرويج: نيجيريا ونيكاراغو وبوليفيا والمسكيك وجيبوتي وموريتانيا والإمارات العربية والبحرين وبنغلاديش وكولمبيا وعمان وتنزانيا بالإضافة إلى الدول التي كانت قد تبنته منذ البداية وهي: الجزائر، بليز، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، مصر، غيانا، إندونيسيا، أيرلندا، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ناميبيا، النرويج، قطر، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، اليمن ودولة فلسطين.
وقد تحدث قبل التصويت كل من مندوب النرويج الذي قدم لمشروع القرار كما تكلم ضد مشروع القرار كل من مندوبي الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بينما تكلم مندوب اليونان معللا تصويت بلاده بـ”امتناع”.
ويطلب مشروع القرار من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وهذا نص الفقرات العاملة من مسودة مشروع القرار الذي قد يخضع لبعض التعديلات قبل التصويت عليه ربما مع نهاية الأسبوع أو خلال الأسبوع القادم. (ترجمة غير رسمية)
إن الجمعية العامة:
1. تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. تطالب "إسرائيل" بالامتثال دون تأخير لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما حددته محكمة العدل الدولية.
3. تدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
4. تعرب عن تقديرها للأمين العام لاستجابته السريعة وجهوده المستمرة فيما يتعلق بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الطارئة، وخاصة في قطاع غزة.
5. تعرب عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، وتعترف بالدور الحيوي للوكالة في تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني، ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.
وتؤيد جهود الوكالة لمواصلة العمليات قدر الإمكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، عملاً بالقرار 77/123 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي مدد بموجبه ولاية الوكالة، وأي قرارات أخرى تمدد الولاية، وتدعو الوكالة إلى التنفيذ الكامل لخطة عملها الرفيعة المستوى لتنفيذ التوصيات الخمسين للمراجعة المستقلة للآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني (تقرير كولونا)، وترحب بالالتزام الذي أكده الأمين العام والوكالة بأنهما سينفذان التوصيات بالكامل.
6. تكرر دعوتها إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقه في تقرير المصير في وقت مبكر.
7. تدعو "إسرائيل" إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك إلغاء أي تدابير تعوق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
8. تدعو "إسرائيل" أيضاً إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة من أجل ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وصون أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في جميع الأوقات، فضلاً عن عدم عرقلة أو إضعاف عمل الدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
9. تدعو جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات التي من شأنها إضعاف الدور الحاسم الذي تلعبه الأمم المتحدة في حل النزاعات ودعم المبادرات التي تساهم في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، وتحقيق السلام والاستقرار الشامل والدائم في الشرق الأوسط، وتعرب عن دعمها القوي لدور الأمين العام في هذا الصدد.
10. تقرر، وفقاً للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب من محكمة العدل الدولية، وفقاً للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، وعلى أساس الأولوية وبأقصى قدر من الاستعجال، أن تصدر رأياً استشارياً بشأن المسألة التالية، مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي، فيما يتعلق على وجه الخصوص بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتيازات والحصانات المطبقة بموجب القانون الدولي على المنظمات الدولية والهيئات الدولية، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في 9 تموز/ يوليو 2004، والرأي الاستشاري للمحكمة الصادر في 19 تموز/ يوليو 2024، الذي أعادت فيه المحكمة تأكيد واجب القوة المحتلة في إدارة الأراضي المحتلة لصالح السكان المحليين وأكدت أن إسرائيل لا يحق لها السيادة على الأراضي المحتلة أو التصرف فيها. ممارسة صلاحيات سيادية في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب احتلالها.
(وهذا هو السؤال الذي يطالب القرار من محكمة العدل الدولية تقديم رأي قانوني فيه)
“ما هي التزامات "إسرائيل"، كقوة احتلال وكعضو في الأمم المتحدة، فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها، بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية بشكل عاجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”.
وكانت الجمعية العامة قد صوتت في نفس الجلسة على سيادة فلسطين وسوريا على مصادرهما الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان المحتلة. وقد صوت لصالح مشروع القرار 162 دولة وصوتت 8 دول ضده بينما صوتت 10 دول بـ”امتناع”.