العالم _ فلسطين
وأكد "الإعلامي الحكومي" في بيان صحفي، أن الاحتلال يهدف من خلال توفير الحماية لسارقي المساعدات، إلى قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات والذين تجاوز عددهم حتى الآن 728 شهيداً من عناصر وشرطة تأمين المساعدات، كما ويهدف الاحتلال إلى تحقيق جريمة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق وفق خطة ممنهجة وواضحة.
وأضاف، أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية، سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون؛ يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذه الجرائم تهدف بوضوح إلى فرض سياسة التجويع الممنهج وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر منذ 230 يوماً، مما يفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأدان، بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، كما وندين استمرار خطة تجويع المدنيين، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.
وحمّ المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال "الإسرائيلي" والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وطالب، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق، وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.
وأكد على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ومحاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم.
وختم بيانه بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني العظيم لن يستسلم لسياسات الاحتلال الإجرامية وسيواصل صموده الأسطوري في وجه هذا العدوان الهمجي حتى يستعيد حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق التحرير والخلاص من الاحتلال المجرم".