العالم-العراق
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيئة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.
وذكر بيان الحكومة، أنه خلال اللقاء جرت مناقشة ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث البائد، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة".
"وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة"، حسب البيان.
كما أشار البيان الى أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
وشدد السوداني على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
وقد ارتكب نظام البعث البائد في عهد "صدام" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الديكتاتور السابق وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.