العامل-تونس
وقال المحامي سامي الطريقي إن هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.
فيما قالت المحامية منية بوعلي: "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف".
وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيان شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
ولاحقا، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب.
وأصدرت المحكمة الابتدائية التونسية أحكام سجنية بأكثر من 20 عاما شملت أيضا معاذ الغنوشي وسمية الغنوشي ووزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام.
و وردت الأحكام على النحو التالي :
راشد الغنوشي 22 سنة سجنا
رفيق عبد السلام 34 سنة سجنا
سمية الغنوشي 25 سنة سجنا
معاذ الغنوشي 35 سنة سجنا
هيثم الكحيلي 28 سنة سجنا
سالم الكحيلي 54 سنة سجنا
يحيي الكحيلي 18 سنة سجنا
السيد الفرجاني 13 سنة سجنا
لزهر لونقو 15 سنة سجنا
شهرزاد عكاشة 27 سنة سجنا
إقرأ أيضاً..الأحزاب والقوى التونسية يحيون ثورة يناير
ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، بحسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.