العالم - سوريا
وأشار إلى أن "موقف السلطات السورية يتقاطع مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254، لكنه شدد على أن "التنفيذ الفعلي سيكون مفتاح النجاح".
وجاء ذلك خلال إحاطته في اجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الملف السوري، حيث استعرض نتائج اجتماعاته مع مختلف أطياف المجتمع السوري، مؤكداً أهمية نجاح العملية الانتقالية السياسية.
وفي الوقت نفسه، أعرب بيدرسون عن مخاوفه بشأن غياب سيادة القانون ووجود نقص في إطار دستوري للتعليمات والقرارات السياسية، بالإضافة إلى غياب الاتصالات المنهجية والشفافية.
كما أشار إلى تعبير البعض عن مخاوفهم "بسبب اتخاذ سلطات تصريف الأعمال قرارات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات، مما قد يؤثر على بعض الجماعات".
ولفت إلى أن "العديد من الذين التقى بهم، من رجال ونساء، عبروا عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن ممارسات تمييزية ضد النساء، وعن تزايد الضغوط الاجتماعية عليهن في عدد من المجالات".
كما أكد أن السوريات "لا يردن الحماية فقط، بل أيضاً المشاركة الهادفة في صنع القرار والتعيينات في المناصب الرئيسية، بناءً على مؤهلاتهن".
تحديات أمنية وتعقيدات سياسية
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أشار بيدرسون إلى أن الجهود الحالية نحو الانتقال السياسي "تجري في ظل حالة انقسام إقليمي وصراع ساخن في شمال شرق سورية، وهو أمر يثير قلقاً كبيراً".
ولفت إلى أنه "لا تزال هناك أعمال عدائية يومية على الخطوط الأمامية تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تبادل القصف المدفعي والغارات الجوية، وتزايد السيارات المفخخة في المناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".
ورحب المبعوث الأممي بالحوار بين السلطات الجديدة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم عدم ظهور أي تقدم حتى الآن.
وأضاف: "أشجع بشدة الولايات المتحدة وتركيا والشركاء الإقليميين والسوريين على العمل معًا من أجل إيجاد حلول حقيقية تعزز السلام والاستقرار في شمال شرق سورية".
إقرأ ايضا .. لا حوار وطني في سوريا.. الجولاني رئيسا للبلاد + فيديو
كما أشار إلى تعقيدات أمنية إضافية، بما في ذلك "التهديد المستمر لوجود داعش، ومناطق الفراغ الأمني، وارتفاع الجريمة في بعض المناطق".
وتوقف كذلك عند "تعبير العديد من السوريين عن مخاوف جدية بشأن إدراج المقاتلين الأجانب في رتب عليا في القوات المسلحة الجديدة، فضلاً عن الأفراد المرتبطين بالانتهاكات".
انتهاكات إسرائيلية في الجولان
وأشار المسؤول الأممي إلى تقارير من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (اندوف) تفيد بأن الجيش الإسرائيلي "أقام مواقع متعددة في منطقة الفصل، مما يعد انتهاكاً لاتفاقية فك الارتباط بين القوات لعام 1974".
وأضاف: "أناشد المجلس دفع إسرائيل للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوجودها المؤقت. وأشدد على ضرورة انسحابها، وأن تعمل الأمم المتحدة مع إسرائيل وسلطات تصريف الأعمال لتحقيق هذا الهدف".
الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار
على الصعيد الاقتصادي، شدّد بيدرسون على الحاجة الملحة لمساعدة المجتمع الدولي لضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، خاصة في ما يتعلق بتحريك عملية رفع العقوبات. وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية تتزايد بسرعة، بما في ذلك الخفض المفاجئ لمساهمات دول مانحة في المساعدات الإنسانية.
وقال بيدرسون: "سيقيس السوريون النجاح من خلال مؤشرات مثل الكهرباء، وأسعار المواد الغذائية، ومستويات التوظيف. ويتعين على الدول التي تفرض العقوبات اتخاذ خطوات ذات مغزى نحو تخفيفها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والاستثمارات، والتمويل، بما في ذلك البنك المركزي".
من جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جوي ميسويا، أن خفض التمويل للعمليات الإنسانية ينعكس بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة لتوسيع نطاق عملها.
وأضافت أن "عشرات المرافق الصحية تواجه خطر الإغلاق، كما تم تعليق خدمات المياه والصرف الصحي في مخيمات النازحين في الشمال الغربي، مما أثر على أكثر من 635 ألف شخص".
وأشارت ميسويا إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تنتظر المزيد من التوضيح بشأن الآثار المترتبة على تجميد الأنشطة الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة، إذ شكل التمويل الأميركي أكثر من ربع الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية في سورية.
وأضافت أن تأخير أو تعليق التمويل سيؤثر سلباً على قدرة السوريين المعرضين للخطر في الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأعلنت أن الأمم المتحدة تناشد للحصول على 1.2 مليار دولار أميركي للوصول إلى 6.7 ملايين شخص حتى مارس/آذار، حيث يتم العمل على تطوير نداء كامل لبقية العام بناءً على تقييمات جديدة.