العالم-الاحتلال
وبحسب القناة 14 العبرية، "في المحصلة، هو (بار) لا يقبل بقرار الحكومة ويدعو المؤسسات القضائية للحسم بشأن مستقبله. بعبارات بسيطة، رئيس الشاباك هذا المساء يتشبث في الكرسي".
هذا وتظاهر آلاف المستوطنين مساء الخميس، بالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الصهاينة، ورفضا لاستمرار الحرب على غزة، واعتراضا على محاولات إقالة رئيس "الشاباك" والمستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا.
وبالتزامن مع الاحتجاجات، بدأ اجتماع الحكومة الإسرائيلية، للتصويت على إقالة بار، الذي لم يحضر الاجتماع، غير أنه بعث برسالة رسمية، وجّه من خلالها انتقادات لاذعة لنتنياهو، على رأسها أن الأخير قد قرر إقالته، بهدف منع التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وقال بار في رسالته "أُعلن مساء أمس أن الحكومة، ستجتمع اليوم (الخميس)، لبحث إنهاء ولايتي كرئيس لجهاز الأمن العام، وهذا اجتماع عُقد على عجل، خلافا لكل قاعدة قانونية أساسية، تتعلق بالحق في جلسة استماع، وخلافا لموقف المستشارة القضائية للحكومة".
شاهد أيضا..أهارون باراك: "إسرائيل" تنزلق نحو حرب أهلية
وتابع "أعتقد أن القرار الذي يشكل سابقة هامة في ما يتعلق بفصلي من منصبي، بعد أن أعلنت بالفعل أنني لا أنوي إنهاء منصبي في التاريخ المحدد، يجب أن يستند إلى حجج مفصلة وواضحة، بما في ذلك أمثلة تُقدّم لي والتي سأكون قادرا على الرجوع إليها، من خلال تقديم الوثائق ذات الصلة، وبعد إعطاء الوقت الكافي لذلك".
وذكر أنه "من المؤسف أن القرار المقترَح، بالطريقة التي صيغ بها، يتضمن ادعاءات عامة وموجزة، وغير مبررة، ولا تسمح لي بصياغة رد منظم، ويبدو أنها تخفي الدوافع الكامنة وراء نية إنهاء ولايتي. وأود أن أشير إلى أنه حتى في المحادثة الأولية مع رئيس الحكومة، وعلى الرغم من طلبي، لم يتم تقديم أي أمثلة".
وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، لا أستطيع هنا أن أتناول الادعاءات الواردة في القرار المقترح، والذي جاء بوضوح من أجل هذه العملية، والتي لم يتم ذكر معظمها في محادثاتي مع رئيس الحكومة، وليس من قبيل المصادفة أنه لا يوجد مثال واحد يدعمها".
وذكر بار أن "النظر بشكل جوهري في مثل هذه المطالبات، يتطلب عملية منظمة، بما في ذلك تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تكون نتيجتها مُحددة مسبقًا".
وشدد على أنه "على أية حال، هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وليست أكثر من غطاء لدوافع مختلفة تماما، وأجنبية، وغير صالحة أساسا، تهدف إلى تعطيل قدرة جهاز الشاباك على أداء دوره في الدولة، وفقًا للقانون ولصالح إسرائيل، وليس في إطار الإجراء المتعلق بالرغبة في إنهاء ولايتي، والذي آمل أن يتم بشكل قانوني".
ويأتي ذلك فيما حذر الرئيس الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، من أن "إسرائيل" قد تنزلق نحو حرب أهلية، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس.
وشهدت الاحتجاجات التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي، مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، التي حاولت قمع المظاهرة وتفريقها بالقوة، كما عمدت إلى تكسير نوافذ بعض المركبات التي شارك مستقلوها بالمظاهرة.