العالم _ خاص بالعالم
الملف الذي يثير قلق الداخل والخارج على حد سواء، بات اليوم مادة أساسية للنقاش بين الحكومة السورية والدول الغربية، حيث تربط هذه الدول مسألة رفع العقوبات وتعزيز الانفتاح على سوريا بإجراءات حاسمة تجاه هؤلاء المقاتلين.
اقرأ ايضا.. الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة سوريا فورا
وأكد 3 مبعوثين أوروبيين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الانتقالي أسعد الشيباني في وقت سابق من الشهر الحالي أن كبح المقاتلين الأجانب يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الدولي، كما حذروا من أن الدعم الدولي للإدارة الجديدة قد يتلاشى إذا لم تتخذ دمشق خطوات جدية لمعالجة هذا الملف الحساس.
في سياق متصل، طرحت الولايات المتحدة قائمة شروط على سوريا تتضمن ضمان عدم تولي المقاتلين الأجانب مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية أو الحكومية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الاجانب في سوريا تقلد عدد منهم رتبا عسكرية، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، بما في ذلك دول آسيوية وعربية.
ومع ذلك، فإن هذه القرارات فجرت موجة استياء داخل الشارع السوري الذي يطالب بالاعتماد على الضباط السوريين المنشقين بدلاً من إدراج الأجانب في صفوف الجيش.
وإضافة إلى الجدل الداخلي، يبرز أيضاً ملف اتهام بعض المقاتلين الأجانب بالتورط في انتهاكات حقوقية، مثل عمليات التصفية الميدانية التي طالت مدنيين سوريين خلال مجازر الساحل السوري في الآونة الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى سوريا؛ وأشارت الوزارة إلى احتمال وقوع هجمات إرهابية تستهدف السفارات والمؤسسات العامة في دمشق خلال عطلة عيد الفطر
كذلك ألغت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي جيرهارد كارنر زيارة غير معلنة إلى دمشق بعد 'معلومات من السطات الأمنية الألمانية عن تهديد إرهابي محتمل.
ختاماً، يبقى ملف المقاتلين الأجانب في سوريا اختباراً حقيقياً للإدارة الجديدة، ليس فقط على صعيد تحقيق الاستقرار الداخلي، بل أيضاً في بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي.