هل أخفقت لجنة تقصي الحقائق السورية في أداء مهمتها؟

العالم _ سوريا

لاحقاً، وضمن تداعيات هذه الأحداث، سُجلت سلسلة من الانتهاكات الموثقة، شارك فيها عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مجموعات رديفة لها، وأسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني من أبناء الطائفة العلوية ممن استطاع المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيقهم حتى اللحظة، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

إلى جانب ذلك، سُجلت حالات اختفاء قسري، واغتيالات غامضة، واعتقالات عشوائية، بالإضافة إلى حرق المنازل والأراضي الزراعية كما حالات النهب والسرقة، ما ألقى بظلال ثقيلة على الوضع الإنساني والأمني في المنطقة ضمن أوساط الطائفة العلوية التي تقطن الساحل السوري.

واستجابةً لحالة الغضب الشعبي والضغط الحقوقي الدولي، أعلنت الإدارة السورية المؤقتة في 9 آذار الماضي عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كُلفت بالتحقيق في هذه الوقائع، وجمع الشهادات من ذوي الضحايا، وتوثيق الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها، على أن تُرفع نتائج التحقيق إلى الجهات الرسمية، تمهيداً للمحاسبة.

حيث لاقى هذا الإعلان ترحيباً واسعاً من الأهالي الذين رأوا فيه بادرة نحو كشف الحقيقة وإنصاف ذويهم من الضحايا، في ظل غياب الثقة المتراكمة بآليات المحاسبة الرسمية.

غير أن الواقع بعد مرور شهر على تشكيل اللجنة لا يبشر بتحقيق هذه الآمال، إذ أكد المئات من أهالي الضحايا للمرصد السوري أن اللجنة لم تُجرِ أي لقاءات مباشرة مع الغالبية الساحقة منهم.

إقرأ أيضا: حواجز طيارة مسلحة تنهب ممتلكات السوريين وتسلب أموالهم بسهل الغاب

في حين يُثير غياب التواصل هذا شكوكاً جدية حول نوايا اللجنة ومصداقية مهامها، خاصة وأن أبرز ما يفترض أن تقوم به هو الاستماع لشهادات الأهالي وتوثيقها ضمن تقرير شفاف في المقابل، يتصاعد الشعور بالإحباط والتهميش لدى أهالي الضحايا، الذين باتوا يروا في اللجنة كياناً شكلياً، أُنشئ لامتصاص الغضب لا أكثر، في ظل غياب أي نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن.

هذا التجاهل يساهم في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، كنتيجة لحالة الإفلات من العقاب، كما يهدد بتعميق الجراح المجتمعية، ويقوّض أي مسعى حقيقي لتحقيق العدالة، أو على الأقل منح الأهالي حقهم في معرفة مصير أبنائهم.

بدوره يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن لجنة تقصي الحقائق الحالية أثبتت فشلها، إذ لم تصدر حتى الآن أي إدانة رسمية للمجازر المرتكبة في الساحل السوري.

وعليه، يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبه بـ: إرسال لجنة تحقيق دولية محايدة، بعيداً عن أي تأثير داخلي، لضمان عدم التلاعب بالأدلة. وفرض رقابة صارمة على سير التحقيق، لمنع أي محاولات لطمس الحقيقة أو المماطلة في تحقيق العدالة. ومحاسبة مرتكبي المجازر وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، لأن استمرار الإفلات من العدالة يعني تكرار المجازر وتهديد مستقبل البلاد بأكمله.