لجنة التحقيق السورية تعلن إعداد 'تقرير أولي' وتدرس تمديد عملها

العالم _ سوريا

وشدد على أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها "قبل انتهاء التحقيق والتقصي". ولفت إلى أن المدة التي حددها القرار الرئاسي لعمل اللجنة حين باشرت عملها في 9 مارس (آذار) الماضي، هي شهر واحد ينتهي الأربعاء، "لكنها لم تُنهِ تحقيقاتها".

وأوضح الفرحان أن اللجنة تعمل في طرطوس حالياً "وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلّغت فيها بانتهاكات". وأكد أنها "لن تعلن نتائج إلا إذا توصلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولاً إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات".

وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في الأسبوع الأول من الشهر الماضي جرائم دموية طالت مدنيين من الطائفة العلوية.

وغداة هذه الجرائم، شكلت الإدارة السورية المؤقتة "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، من خبراء قانونيين. وأعلنت اللجنة في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات، مؤكدةً أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان نتائج التحقيقات.

وعما إذا كان في تشكيل أعضاء اللجنة من يمثل الضحايا والأهالي، قال الفرحان إن "القضاة أعضاء اللجنة ليسوا موظفين حكوميين، بل هم حقوقيون مستقلون، ابتداءً ممن هم خارج سوريا وعملوا في دول أوروبا أو مناطق أخرى، أو يعملون في الشأن الحقوقي بتوثيق الانتهاكات، وبعضهم لديهم مذكرات تفاهم وتعاون مع الأمم المتحدة، واثنان منهم موجودان في سوريا وهما من القضاة، والقضاء عادةً يُنظَر إليهم على أنهم سلطة مستقلة".

إقرأ أيضا: بعد رفضه قواعد تركية في سوريا .. ترامب لنتنياهو: أردوغان صديقي أحبه ويحبني

اتهامات «العفو الدولية»

وكانت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، قد أصدرت تقريراً، الخميس الماضي، ذكرت فيه أن المجموعات التي ارتكبت الانتهاكات مرتبطة أو تابعة للحكومة السورية، ووصفتها بأنها "جرائم حرب".

وكشف الفرحان عن أن اللجنة دعت "العفو الدولية»" إلى مشاركتها ما لديها من معطيات ومعلومات "مناقشتها بين أعضائها ولحظ مضمونها في تقريرها النهائي، ولمعرفة كيف بنت استنتاجاتها"

لكنه توقف عند وصف المنظمة ما جرى بين 6 و10 مارس الماضي بأنها "جرائم حرب"، مشدداً على أن "جرائم الحرب تتطلب - إضافةً إلى إثبات الركن المادي - إثباتاً للركن المعنوي في القصد والعلم، وبحث السياقات والظروف المحيطة بالحوادث".

ووصف البيان الحكومي الذي تضمن رداً على تقرير "العفو الدولية" بأنه "متوازن"، وقال إن "رئاسة الجمهورية استجابت للأحداث بإجراءات واضحة، منها تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق، لتعمل كجهة مستقلة غير حكومية".