العالم - الاحتلال
وقال بار أمام مايسمى بـ المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين، إنه تمت إقالته ليس لأسباب مهنية، بل بسبب توقعات من نتنياهو بأن يكون ولائه الشخصي له، وأن يطيعه في حال حدوث أزمة دستورية، بما في ذلك في المحكمة العليا.
وفي بيان رسمي يتعلق بالالتماسات المقدمة ضد قرار حكومة نتنياهو بفصله، ذكر بار أنه اتخذ عدة قرارات بشأن نتنياهو "خالفت توقعات رئيس الوزراء بالولاء". وأضاف أنه تم إبلاغه من قبل نتنياهو بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، يجب أن يطيع أوامره بدلاً من أوامر المحكمة العليا.
من بين القرارات التي ذكرها بار كانت موافقته على التحقيق في فضيحة الوثائق السرية في مكتب نتنياهو، ورفضه إبلاغ محكمة "القدس" المركزية بأن نتنياهو لا يستطيع الإدلاء بشهادته لأسباب أمنية. كما أشار إلى أن "الشاباك" أكد أن القيادة السياسية تتحمل جزئياً مسؤولية هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، إلى جانب موقفه الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم. وأضاف أنه وافق أيضًا على التحقيق في فضيحة "قطر غيت".
وبينما أكد بار رفضه تعليمات نتنياهو بشأن تعقب المشاركين في الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو وتسليم تفاصيل عن قادة الاحتجاجات، قال إن "رئيس الوزراء طلب منه ذلك بعد انتهاء الاجتماعات الرسمية، وبعد مغادرة السكرتير العسكري وكاتب الاختزال، وذلك لمنع تسجيل الطلبات".
ومن المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، "رونين بار"، إفادة خطية إلى ما يسمى بـ "المحكمة العليا الإسرائيلية"، في سياق الطعن القضائي المقدم ضد قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه، في قضية قد تُشكل منعطفا حساسا في المشهد السياسي والأمني داخل الكيان.
وبحسب صحيفة هآرتس، ستتضمن إفادة "بار" جزءا سريا سيُقدَّم في "ظرف مختوم" يحتوي على معلومات أمنية حساسة لا يمكن كشفها علنا، وسط ترجيحات بأن يشكل هذا الاعتراف نقطة تحوّل في مجريات القضية.
وتتهم حكومة نتنياهو، "بار"، بالتورط في "تسريبات أمنية" وفقدان الثقة، بينما يؤكد دفاع بار أن الإقالة كانت ذات دوافع سياسية وتمت بشكل مخالف للإجراءات القانونية، دون عقد جلسة استماع أو العودة للجنة التعيينات كما ينص ما يسمى بـ "القانون الاسرائيلي".
إقرأ أيضا| حكومة نتنياهو بصدد إقالة رئيس الشاباك وتصف أمن الكيان بالخطير
وقد سبق أن جمّدت المحكمة العليا قرار الإقالة، ومنعت نتنياهو من تعيين بديل مؤقت أو دائم، في قرار وصف بأنه صفعة قانونية قوية لرئيس الوزراء.
ويشير مراقبون إلى أن استقالة "بار" – التي ألمحت إليها تسريبات إعلامية دون تأكيد رسمي – قد تُسقط القضية من الناحية القانونية، لكنها لن تمنع الانعكاسات السياسية التي باتت تمس صميم العلاقة بين السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.