وقال العبدلي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء : ان النص الموجود في الدستور الكويتي يسعف فكرة الامارة الدستورية وان الامر حتمية تاريخية وهي مسألة وقت حتى تتحول الكويت الى امارة دستورية حسب الدستور ونحن لا نحتاج الى تعديل الدستور بل نحتاج الى تطوير مفاهيمنا وتفعيل بقية المواد الدستورية حتى نصل الى مرحلة الامارة الدستورية.
واضاف: ان الدستور الكويتي تحدث عن تداول في السلطة وعن جماعات سياسية لكن تم عرقلة هذا الاجراء بالعرف منذ اول يوم اقر الدستور الكويتي وعين احد افراد الاسرة الحاكمة وليا للعهد ورئيسا للوزراء وثم صارت عليه الحكومات المتتالية , ان النص الدستوري بقي شكليا وغير ممارس وكان الاجدى ان تتطور الممارسة السياسية في البلاد وان تتحول البلاد الى امارة دستورية وانشاء الجماعات السياسية وثم السماح للاغلبية البرلمانية ان تشكل حكومة ويكون رئيس الوزراء من خارج اطار العائلة الحاكمة.
وتابع العبدلي: ان الموضوع مسألة وقت في الكويت حتى يكون هناك رئيس وزراء منتخب في البلاد من خلال الاغلبية البرلمانية بعد اشهار الجماعات السياسية ولكن الان يستطيع مجلس الامة ان يحاسب رئيس الوزراء حتى وان كان من الاسرة الحاكمة وقد استجوب رئيس الوزراء اكثر من مرة وان كان في جلسات سرية وقد طرحت فيه الثقة اكثر من مرة وهذا الامر موجود في الدستور واعتقد انه لا مشكلة هناك بعد فك الارتباط بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء منذ فترة لكن الامر الاساسي هو ان يترك ادارة الحياة السياسية اليومية الى الشعب كما باقي الملكيات الدستورية في العالم.
وقال العبدلي ان هناك تخوف من قبل السلطة بان يكون هناك رئيس وزراء منتخب من اغلبية برلمانية لكنه اضاف ان هذا التخوف لايعني ان لا ننتقل الى هذه التجربة واضاف : سننتقل الى هذه التجربة اليوم او غدا وهو امر حتمي والمسألة مسألة وقت لذلك يجب ان نحضر انفسنا لهذه المرحلة , اذا تم اقرار قانون في البرلمان بان المواطن هو الاساس وليس المذهب والعائلة فهذا سيكون نضوجا سياسيا.
Fz-28-00:12