العالم - ليبيا
ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن البيان قوله: "استجابة لإرادة الشعب مصدر السلطات في الدولة، ونظرًا لما قامت به الحكومة منتهية الولاية في طرابلس من قمع للمتظاهرين السلميين ومواجهتهم بالسلاح مما أدى إلى سقوط عدد من الوفيات والجرحى وما سبقتها من أعمال عنف خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة حولت مدينة طرابلس إلى ساحة حرب ودمار من أجل استمرار هذه الحكومة المنتهية".
وأضاف البيان: "وبناء عليه تتخذ الإجراءات لمباشرة التحقيقات مع المدعو عبد الحميد محمد عبد الرحمن الدبيبة بصفته الرئيس السابق لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومنعه من السفر".
وكان كل من نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، قد أعلنوا في وقت سابق أمس، عبر حساباتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية، معلنين انحيازهم إلى مطالب الشارع الليبي في ضوء الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وموجهين انتقادات حادة إلى أداء الحكومة وغياب الاستجابة للإصلاحات المطلوبة.
وبوقت سابق الخميس، قال مصدر ليبي مسؤول رفيع المستوى في طرابلس لـ"سبوتنيك" إن "مظاهرات خرجت مساء يوم الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس، نظمها مواطنون طالبوا برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".
وأضاف المصدر أن "المتظاهرين واجهوا الرصاص الحي من قبل قوات مسلحة تابعة للحكومة أمام مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، وفي ميدان الشهداء، في محاولة لفض الاحتجاجات".
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، مساء الاثنين الماضي في طرابلس، حيث أفيد بأنه قتل داخل مقر اللواء 444 التابع بمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة.
واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، أمس الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حداً للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.