العالم - خاص بالعالم
هذه الخطوة التي لم يعلن عنها رسمياً في حينها جاءت بمبادرة من وزير الأمن يوآف غالانت ووزير المالية سموتريتش.
وقال وقال عبد الهادي حنتش الخبير في شؤون الاستيطان:" إن عملية التهويد قد بدأت لتنفيذها على أرض الواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على المواطنين الفلسطينيين ومصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، إذ أن هذه المنطقة التي أعلنت عنها "إسرائيل" تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية. و هذا الكلام ربما يتطرق مرة أخرى إلى طرد السكان الفلسطينيين المتواجدين في هذه المنطقة".
القرار يهدف بحسب المقترحين إلى تجديد تنظيم ملكية الأراضي من قبل "إسرائيل" في مناطق ج، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ما يصفونه بتسويات غير قانونية تقوم بها السلطة الفلسطينية، وينص على أن أي وثائق أو خرائط أو سجلات تصدر عن هذه التسويات تعتبر باطلة قانونياً، فيما ستعمل منظومة الأمن على منع دخول مهنيين إلى هذه المناطق، وعرقلت الدعم الدولي للسلطة في هذا السياق.
شاهد أيضا.. أولمرت: 'إسرائيل' ترتكب جرائم حرب وتخوض معركة بلا أهداف
وقال عماد ابو هواش الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان:"ما صدر مؤخرا من قبل حكومة الاحتلال بمنتصف شهر مايو من هذا العام هو توجه حكومة الاحتلال لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية من أجل البدء بموضوع تسجيل الأراضي في مناطق س لصالح المستوطنين. هذا القرار كان مجهز لها من قبل سلطات الاحتلال بعد أن قاموا بوضع ميزانية تقدر بنحو 4 ملايين شيكل من أجل انتداب موظفين مدنيين، وبدء اعطاء الأوامر لاختيار الأحواض المناسب للتسوية، والتي كانت مشمولة ضمن تسوية الأراضي من قبل السلطة الفلسطينية والتي لا تحترم فيها سلطات الاحتلال في مناطق س".
القرار يشمل أيضاً إنشاء طاقم وزاري مشترك لإتمام الاستعدادات القانونية والميدانية والمالية لتنفيذ الخطوة خلال ستين يوماً. ويعد هذا التطور تصعيداً واضحاً في سياسات الاستيطان، ما يثير مخاوف من توتر ميداني وتصعيد سياسي في وقت تتعثر فيه جهود التهدئة وتزداد فيه الضغوط الدولية المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قرار المجلس الوزري المصغر يعني أن كل إجراءات التسوية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة ج باطلة في أي إجراء رسمي لدى الاحتلال.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...