العالم - مراسلون
موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تأتي في سياق استمرار خرق السيادة الوطنية والقرار 1701، تمثلت بشن طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق مفتوحة جنوب وشمال نهر الليطاني وصولاً إلى جرود شمسطار وطريه في البقاعين الشرقي والغربي. هذا بالإضافة إلى قيام مسيرات العدو باستهداف المواطنين في قراهم ومزارعهم، في وقت تلوذ فيه لجنة المراقبة للقرار الأممي بالصمت.
واكد المحلل السياسي، سمير الحسن، ان "هذا خرق واضح للقرار 1701، وهذا خرق لكل التعهدات الأمريكية والفرنسية، حيث أبديا كل حماسة لتوقيع الاتفاق، ولكن هؤلاء يغطون الإسرائيلي".
واعتبر الخبير الاستراتيجي،العميد علي ابي رعد، ان "في كل مرة يشعر الإسرائيلي بأن الأمور ليست لصالحه، فيبادر إلى القيام بهجمات واعتداءات جوية متكررة. ليست المرة الأولى التي نراها في ظل صمت اللجنة الخماسية التي يشرف عليها الأمريكي والفرنسي، والتي منذ وقف إطلاق النار لم نرَ لها أي أثر".
الأوساط المتابعة اعتبرت أن الاعتداءات تأتي بضوء أخضر أمريكي لإخضاع لبنان ودفعه نحو خيارات أقلها التنازل عن حقوقه السيادية لمصلحة الاحتلال.
واشار المحلل السياسي، حسان عليان، ان "واضح ان هذا التصعيد يأتي في سياق المزيد من الضغوط وتواطؤ أمريكا على السلطة السياسية في لبنان لمزيد من الضغط على المقاومة لتقديم المزيد من التنازلات فيما يتعلق بمسألة السلاح ووضعها على الطاولة ومناقشتها بشكل جدي. وهذا الأمر، باعتقادي، لدى الدولة اللبنانية مخاطر كثيرة فيما لو ذهبت تجاه ما يرغب فيه الأمريكي".
وفي وقت حذر فيه قائد قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان من تدحرج المشهد الميداني نحو الأسوأ نتيجة الخروقات الإسرائيلية المستمرة، محملاً كيان الاحتلال المسؤولية عن ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حكومة نتنياهو تسعى لنسف الاتفاق غير المباشر مع لبنان كمقدمة لتنفيذ نواياها العدوانية من خلال التلويح باجتياح جديد لجنوب نهر الليطاني، ما يعيد خلط الأوراق ونسف المساعي المرتبطة بقيام الدولة وتحصين مؤسستها.
لم تمضِ ساعات على تحميل قائد قوات اليونيفيل "اسرائيل" مسؤولية خرق السيادة اللبنانية، لتأتي موجة الاعتداءات الجديدة محملة بالعديد من الرسائل. هذا في وقت يطالب فيه الحكومة اللبنانية الضغط أكثر على الدول الضامنة لتفويت الفرصة على المشروع الإسرائيلي.