وأشارت «رويترز» إلى أن الوفد السوري في تلك المحادثات رأَسه "أحمد الدالاتي" حينما كان يشغل منصب محافظ القنيطرة، قبل أن يُنقل إلى منصب قائد الأمن الداخلي في السويداء، بعد منحه رتبة عميد من جانب الحكومة. ورغم أن دالاتي نفى بشكل قاطع مشاركته «في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي»، إلا أنه لم ينفِ أصل انعقاد تلك الجلسات.
إذ قال في حديثه إلى وسائل إعلام محسوبة على نظام الجولاني: «أُشدّد على أن موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع، فالقيادة السورية تواصل القيام بكل الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة»، في ما قد يُفهم منه أن القيادة الجديدة تعتبر التفاوض مع إسرائيل حقاً مشروعاً، خصوصاً في ظلّ غياب توصيف الكيان بـ«الاحتلال» أو «العدو» في خطابها الرسمي والإعلامي.
وبالعودة إلى ما نشرته «رويترز» عن المفاوضات، فهي أشارت إلى أنه من المتوقع أن تفضي إلى «تفاهمات أوسع»، من دون إيراد تفاصيل عن طبيعة هذه التفاهمات. لكن ما يجري على الأرض يشي بأن الاحتلال غير معنيّ بالخروج من المناطق السورية التي دخلها عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، لا بل إنه يواصل توسّعه فيها عبر البدء بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في واحدة من التلال القريبة من قاعدة قرص النفل، شمال بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، والتي تمنع قوات الاحتلال منذ عدّة أيام سكانها من الوصول إلى نبع عين التينة، الذي يعدّ المصدر الأساس لمياه الشرب، بعد إقامتها حاجزاً بالقرب من نقطة قديمة لـ«قوات حفظ السلام الدولية» (يندوف).
كذلك، تفيد مصادر أهلية من البلدة بأن العدو اعتقل قبل أيام ثلاثة شباناً من الطائفة الدرزية من دون الكشف عن مصيرهم حتى الآن؛ كما اعتقل، خلال مداهمة نفذها جنوده الإثنين الماضي، شابَين آخرين من بلدة الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة، لم يُعرف مصيرهما هما أيضاً.
وعلى خطّ موازٍ، سُجل دخول دبابات ومصفحات إسرائيلية، قبل أيام، إلى مدينة السلام (البعث سابقاً)، والتي تعدّ مركز محافظة القنيطرة، ووصولها إلى مدخل «مشفى الجولان»، بعد الطواف في عدد من الشوارع التي تنتشر فيها القوات الأمنية التابعة لحكومة دمشق، من دون أن تبدي هذه الأخيرة أي تحرك مضادّ. وتضع مصادر عشائرية ذلك الأداء في «خانة العجز الواضح عن وقف انتهاك السيادة السورية من قبل قوات الاحتلال»، وتعدّه «مؤشّراً إلى الاستعداد للقبول بأي ممارسة إسرائيلية لمنع حدوث أي طارئ من شأنه أن يعرقل تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي».
وتعتقد المصادر أنه «رغم أن المبرّر قد يبدو منطقياً لجهة الشرخ الكبير في موازين القوة بين سوريا الحالية والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن تنازل الشرع عن جزء جديد من الأراضي لمصلحة تل أبيب في مقابل تثبيت أركان حكمه يجب ألا يُقبل على المستوى الداخلي، ويجب أن يكون ثمّة تحرك من قبل القوى السياسية والمجتمعية لمنع القبول بالسيطرة الإسرائيلية المستدامة على أراض حيوية في الجنوب».
ويأتي ذلك فيما تزداد مخاوف السكان من ممارسات الاحتلال الذي تقوم دورياته بقطع الطرقات وتوقيف المارة، للتأكد من «عدم تشكليهم خطراً أمنياً»، قبل السماح لهم بمتابعة طريقهم.
ونقلت صحيفة "الاخبار" عن أحد سكان بلدة كودنا في ريف القنيطرة انه «تمّ توقيفي لنحو ربع ساعة من قبل أحد حواجز الاحتلال غربي البلدة، وبعد أخذ هويتي الشخصية، قاموا بالتواصل عبر جهاز اللاسلكي مع جهة أمنية لم أعرفها، لإعطاء بياناتي الشخصية بغية التحقق من أمري، وبعد أن ثبت لهم أنني مجرد عامل زراعي سمحوا لي بمتابعة الطريق».
لكن هذا الأداء الذي بات السكان يسمّونه «الفيش الإسرائيلي»، يثير الذعر من اعتقالات بناء على المعلومات الاستخبارية التي تجمعها قوات الاحتلال من المنطقة، فيما ليست ثمة جهة قادرة أو راغبة في منع العدو من مواصلة ممارساته.