واشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، إلى انه يختلف التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اختلافًا جوهريًا عن التقارير السابقة. هذه المرة، اضطرت الوكالة، تحت تأثير سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، وبتوجيه وتأثير من الكيان الصهيوني، إلى إعداد تقرير شامل حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع: نشرت الوكالة تقريرًا مفصلًا من أربعة أجزاء، يتضمن مزيجًا من الاتهامات وتكرارًا لحالات سابقة. وقد أُتيح هذا التقرير لوسائل الإعلام ونُشر للجمهور.
واضاف وفقًا للإجراءات القانونية والدولية، وبعد نشر كل تقرير من قِبل الوكالة، تدرسه إيران بعناية، وتُقدّم ردها الموثق والقانوني على الوكالة في شكل تقرير توضيحي. ويُتاح هذا الرد أيضًا لجميع الدول الأعضاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة.
واكد ان النقطة المهمة هي ضرورة التحرك الفوري والسريع للرد؛ فهذه مهمة تُنفذ بانتظام وبشكل مستمر من قبل الجهات المعنية في البلاد.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع حاليًا لتأثيرات سياسية شديدة؛ وخاصة من قبل مديرها العام، الذي يسعى، نظرًا لطموحاته ورغبته الشديدة في الوصول إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى كسب موافقة بعض الدول واتخاذ خطوات نحو تحقيق أهدافها.
واضاف: بتقديمها تقريرًا يبدو شاملًا، رسمت الوكالة صورةً للصناعة النووية الإيرانية، للأسف، ملوثة بنفس الاتهامات المتكررة والباطلة التي وجهتها ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة إلى جمهورية إيران الإسلامية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، تحت ضغط وتأثير الكيان الصهيوني.
واكد ان نشر هذا التقرير في هذا الوقت يرتبط، أكثر من أي وقت مضى، بأهداف سياسية. في حين أثارت جرائم الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين الرأي العام العالمي ضد داعميه الغربيين، واتخذت هذه الدول موقفًا سلبيًا في الإعلام العالمي، فإنها تحاول صرف انتباه العالم من خلال تسليط الضوء على الملف النووي الإيراني.
اسلامي: ايران ملتزمة بالضمانات والتزامات معاهدة حظر الانتشار النووي
إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وتلتزم بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات. أينما كانت خاضعة للمراقبة وفقًا للوائح الضمانات، فهي مغطاة بكاميرات الوكالة وتُجرى عمليات تفتيش منتظمة هناك.
واكد ان الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي جزء من الواجبات الأصيلة لكل دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تواصل جمهورية إيران الإسلامية تعاونها وتقدمه بشكل كامل وشفاف في إطار هاتين الوثيقتين.
وتابع اسلامي: وفقًا لتقرير رسمي نشرته الوكالة في عام 2024، تم إجراء أكثر من 450 عملية تفتيش للمنشآت الإيرانية. كما يتواجد في إيران بشكل دائم حوالي 135 مفتشًا معتمدًا من دول مختلفة، ويقومون بأنشطة رقابية.
واشار إلى ان جزء كبير من التقارير التي تنشرها الوكالة، وخاصة تلك الاتهامية منها، لا يستند إلى بيانات وملاحظات المفتشين، بل هو نتاج عملية سياسية يقودها المدير العام للوكالة وتحت تأثير بعض القوى الغربية.
إسلامي: التخصيب خط أحمر لإيران
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: التخصيب أساس الصناعة النووية وأساسها، وهو خط أحمر لجمهورية إيران الإسلامية. لا يحق لأي دولة حرمان الأمة الإيرانية من هذا الحق الذي لا جدال فيه أو التدخل فيه. تُنفذ الأنشطة النووية في إيران ضمن إطار محدد، بما يتوافق مع المتطلبات واللوائح الدولية.
واضاف: بدون التخصيب، لن تكتمل دورة الوقود، وستضيع إمكانية إجراء أبحاث متقدمة. هذا القطاع الحيوي لا بديل له.
واشار إلى ان عملية فصل النظائر، التي تُشكل أساس إنتاج الأدوية المشعة وأنظمة الأجهزة النووية وغيرها من المنتجات الاستراتيجية في مجالي الصحة والصناعة، غير ممكنة بدون التخصيب.
واكد ان تحقيق تكنولوجيا التخصيب ليس ضرورة تقنية فحسب، بل هو أيضا استراتيجية لتقديم خدمات واسعة للمجتمع والاستفادة من المعرفة النووية في مختلف القطاعات.