أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي مجددا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفض المطالبات الواردة في البيان الختامي للاجتماع الرابع والستين لوزراء خارجية مجلس تعاون دول الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، تنب الكبرى، وتنب الصغرى، وبو موسى.
* تدخل في سيادة إيران
ورفض بقائي الادعاءات الواردة في هذا البيان بشأن القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الإيرانية المختصة بشأن الجزر المذكورة، وصرح قائلا: ستتخذ الجمهورية الإسلامية الايرانية أي إجراء ضروري لضمان أمن ومصالح البلاد داخل الجزر الثلاث، بما في ذلك أراضيها ومياهها وأجوائها، بما يتماشى مع حقوقها السيادية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بجزرها الثلاث يتوافق تماما مع حقوقها السيادية وولايتها القضائية في ممارسة السيادة الوطنية على أراضي إيران.
وقال: تعتبر الجمهورية الإسلامية الايرانية التعليقات الواردة في البيان أعلاه بشأن البناء السكني، وزيارة مسؤولين حكوميين وعسكريين إيرانيين إلى جزر تابعة لإيران، وإجراء مناورات عسكرية داخل حدودها الإقليمية، تدخلا في الشؤون السيادية لإيران وترفضها.
* توصية لمجلس التعاون
وتابع بقائي: للأسف، كرر أعضاء مجلس تعاون دول الخليج الفارسي، مرة أخرى، ادعاءاتهم الباطلة بشأن الجزر الثلاث دون مراعاة للحقائق التاريخية والجغرافية.
وأضاف: على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تمس السيادة المطلقة والفعلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجزر الثلاث: تنب الكبرى، وتنب الصغرى، وبو موسى، إلا أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي في احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول.
إقرأ ايضا .. قائدا الدفاع الجوي للحرس والجيش يتفقدان القدرات الدفاعية للجزر الجنوبية
وأكد بقائي أن الجزر الثلاث: تنب الصغرى، وتنب الكبرى، وبو موسى، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، ومن المتوقع أن يتبنى مجلس تعاون دول الخليج الفارسي نهجا بناءا، بالاعتماد على القواسم المشتركة بين دول المنطقة، بدلا من تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن وحدة أراضي إيران.
* حقل آرش
وبشأن قضية حقل آرش، التي طُرحت في البيان الختامي للاجتماع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: بناءً على المفاوضات الثنائية مع الحكومة الكويتية وتاريخ المفاوضات، دأبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التأكيد على التعاون البنّاء في مجال الطاقة، بما في ذلك حقل آرش، والاستغلال المشترك لموارده الهيدروكربونية. ولا شك أن السلوكيات القائمة على مراعاة المصالح المشتركة تُهيئ أرضيةً مناسبةً لتعزيز التعاون الإقليمي.
يذكر انه سبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أكدت صراحةً في مناسبات عديدة أن الحل المنطقي والمثمر الوحيد بشأن حقل آرش هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية وإجراء محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاق دائم قائم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.