ويمتلك الصندوق، الذي تُقدّر أصوله بـ1.9 تريليون دولار، استثمارات واسعة حول العالم، ويُعرف بإجراء مراجعات أخلاقية منتظمة لضمان التزامه بالقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
وتتركّز المراجعة الحالية على الدور الذي يؤديه بعض البنوك الإسرائيلية في الاكتتاب والتسهيل المالي لمشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة يعتبرها العديد من دول العالم غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتشير تقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات المعنية في هذه البنوك تصل إلى 500 مليون دولار.
ورغم هذه الخطوة، قرر المجلس عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان الرقمية مثل "إير.بي.إن.بي"، التي توفّر خدمات تأجير عقارات داخل المستوطنات، وهي نقطة أثارت في السابق جدلاً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان.
وتأتي هذه المراجعة في ظل تزايد الدعوات لمساءلة الشركات والمؤسسات الداعمة للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد غير قانونية.