ووصف فتوح هذه الحادثة بأنها جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أنها تمثل تطهيرًا عرقيًا متعمدًا لا مثيل له في التاريخ الحديث يهدف إلى اقتلاع العائلات الفلسطينية من سجلاتها المدنية.
في بيان صادر عن المجلس، أكد فتوح أن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون عبر قتل وجرح الآلاف من الأطفال وتدمير المنازل علی رؤوس ساكنيها ومسح السجلات المدنية عبر إبادة أصحابها بالقتل المعمد. واعتبر أن هذه الجرائم تمثل ذروة الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الكيان الاسرائيلي.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة في استمرار هذه المجازر من خلال دعمها السياسي والدبلوماسي للكيان الذي بات ينتهج الإرهاب الحكومي، مما يعطل أي جهود دولية لوقف العدوان.
وشدد على أن هذا الانحياز الأمريكي يشجع على الإفلات من محاسبة الكيان دوليا وارتكاب المزيد من الجرائم وسيقوض فرص تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
ختامًا، دعا فتوح المجتمع الدولي إلى عدم السكوت عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن صمت القوى الكبرى وتغطيتها السياسية وسكوت المجتمع الدولي واكتفاءها بالإدانات الشفوية يعد ذلك كله شراكة في الجريمة ما لم يؤد إلی حل شامل، وأنه لن يتحقق الأمن أو الاستقرار ما لم يتم وقف آلة القتل الإسرائيلية التي لا رادع لها منذ بدء حرب الإبادة التي دامت 608 أيام وراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء .
ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الاستهدافات التي تطال المدنيين والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وسط استمرار العدوان وغياب أي تحرك دولي فاعل لوقف الجرائم بحق السكان العزل.
وشهد قطاع غزة اليوم السبت تصعيدا إسرائيليا عنيفا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى، تزامنا مع تواصل الغارات الجوية على منازل المدنيين والمناطق السكنية، وسط تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.