وقال الباحث السياسي سمير شوهاني إن القرار الأخير يدعي أن إيران لم تمتثل لتعهداتها والتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقّع في عام 2015.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يتطرق إلى عدم سلمية البرنامج النووي الإيراني، ولم يتحدث عن أي انحراف عسكري في هذا البرنامج. وأوضح أن التقرير يبرز نشاطات إيران النووية بشكل مجزأ، وكأنها بدأت اليوم في تنفيذ هذه الأنشطة دون الالتزام بقوانين ومقررات الوكالة الدولية.
واوضح انه في الواقع، فإن نسبة التخصيب هذه وإدخال الأجيال الجديدة من الأجهزة إلى المنشآت النووية الإيرانية ليست جديدة، حيث قامت إيران برفع نسبة التخصيب وإدخال الأجهزة الحديثة للخدمة منذ أكثر من ست سنوات. لذا، يطرح السؤال: أين كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال هذه الفترة؟
أوضح أن من هذا المنطلق، تعتبر إيران أن هذا التقرير مسيس. فعندما رفعت نسبة التخصيب قبل ست سنوات وأدخلت أجهزة جديدة من الطرد المركزي إلى الخدمة، قامت بذلك ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى عدم التزام الترويكا الأوروبية، المتمثلة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بالتزاماتها
وأضاف أن إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أكدت أنها ستلتزم بنسبة التخصيب وعدد ونوع أجهزة الطرد المركزي، شريطة أن يكون هناك التزام متبادل من قبل الترويكا الأوروبية. ولكن بعد مرور عام تقريبًا، لم ترَ أي التزام من الأطراف المتبقية في الاتفاق، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات تقليصية، وقد أبلغت الوكالة بذلك.
وتابع أن إيران تعتبر أن التقرير مسيس، ويهدف إلى تمهيد الطريق لتفعيل آلية الزناد بعد شهرين أو ثلاثة، مما قد يؤدي إلى إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن من قبل الترويكا الأوروبية.
المزيد بالفيديو المرفق..