أعلن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5%، محددين "التهديد الطويل الأمد" لأوروبا، بالدولة الروسية، في ظل غياب التوافق والإجماع بين كامل أعضاء الحلف.
وفي القمة المنعقدة في مدينة لاهاي في هولندا، على مدار يومي أمس واليوم، 24 و25 حزيران/يونيو 2025، أكد قادة الحلف التزامهم الجماعي بمبدأ الدفاع المشترك، "كما ورد في المادة الـ5 من معاهدة واشنطن"، والتي تنص على أن "الاعتداء على أحدنا هو اعتداء على الجميع".
وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي تدريجياً، ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، بحلول عام 2035، في إطار ما وصفه الأمين العام للحلف، مارك روته، بأنه "مسار طويل يتطلب جهوداً حثيثة لترجمة الالتزامات إلى تدابير ملموسة على الأرض".
وشدّد روته على أنّ قرارات اليوم، من شأنها أن "تعزز من قوة الحلف وقدرته في المستقبل"، مشيراً إلى أن "الشراكة الأمنية باتت أكثر إنصافاً بين الحلفاء"، ومؤكداً في الوقت ذاته دعم الحلف لأوكرانيا "في سعيها نحو تحقيق السلام والانضمام إلى الناتو".
وأثنى روته على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلاً إنه "ضرب إيران وطمأن العالم بشأن قدراتها النووية"، واعتبر أن الولايات المتحدة "نجحت في الدفع نحو وقف مستدام لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل".
في المقابل، عبّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تحفظه إزاء هذه التوجهات، معتبراً أنه "لا يمكن مطالبة الدول بزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل حرب تجارية قائمة بين شركاء الحلف"، مضيفاً أن "النزاعات التجارية داخل الناتو لا معنى لها، ولا تخدم وحدة الصف المطلوب في هذه المرحلة الحساسة".
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، دخل حلف الـ"ناتو" مرحلة جديدة في مواجهة ما اعتبره الحلف "تهديدات شرقية" متنامية، في إشارة إلى روسيا. فيما شكّل الضغط الأميركي، تحديداً مع ترامب، رافعة أساسية لدفع الحلفاء الأوروبيين إلى تحمل حصة أكبر من العبء الدفاعي، بعدما ظلت واشنطن لعقود الممول الأكبر له.
في المقابل، تعبّر فرنسا، بقيادة ماكرون، عن تحفّظها التاريخي حيال تضخم الإنفاق الدفاعي على حساب أولويات اقتصادية واجتماعية، إذ ترى باريس، أنّ التنافس التجاري بين دول الناتو، خصوصاً بين أوروبا والولايات المتحدة، يقوّض مناخ التعاون، لا سيما مع تصاعد القيود الحمائية الأميركية في ملفي الطاقة والتكنولوجيا، وهو ما تعتبره باريس نوعاً من "الحرب الاقتصادية المقنّعة".