وأضاف إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى المنظمة، في مقابلة مع موقع "المونيتور"، نُشرت يوم الجمعة بالتوقيت المحلي: "لطالما سعت إيران إلى إيجاد حل سلمي لمعالجة المخاوف المُحتملة بشأن برنامجها النووي. وقد تمّ التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة على هذا الأساس تحديداً، ونحن نُواصل الالتزام بالمبادئ نفسها".
وأكّد إيرواني قائلاً: "النقطة الأساسية هي الاعتراف بحقوق إيران كعضو مسؤول في معاهدة حظر الانتشار النووي. لا نريد أكثر أو أقل من حقوق الأعضاء الآخرين. فبموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، لكل دولة عضو الحق في البحث عن الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية. كما نعتزم الاستفادة من جميع جوانب هذا الحق الثلاثة، وخاصة الحق في الإنتاج المحلي.
وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن إيران تُصر على الحفاظ على قدراتها الإنتاجية داخل أراضيها وتحت سيادتها. وهذا لا يعني، بالطبع، عدم رغبتها في التعاون مع الدول الأخرى.
وصرح إيرواني قائلاً: "نحن مستعدون للتعاون مع جميع دول المنطقة التي تمتلك مفاعلات نووية في مجالات مثل السلامة ووقود المفاعلات. ويمكن أن يكون التحالف الإقليمي أحد أشكال هذا التعاون، ولكن يجب التأكيد على أن هذا التحالف لا يمكن أن يحل محل البرنامج النووي الوطني الإيراني، بل هو مُكمّل له فقط".
وردًا على سؤال وهو "هل إيران مستعدة للتنازل بشأن قضية التخصيب، وهل ستوافق على مقترح تحالف إقليمي للتخصيب بدلًا من برنامجها المحلي؟"، قال إيرواني: "لا تزال إيران تؤكد وتُصرّ على أن التخصيب يجب أن يتم محليًا. وكما ذكرتُ، قد يكون التحالف مُكمّلًا لبرنامجنا المحلي، لكنه لن يكون بديلًا عنه أبدًا".
وردًا على سؤال المونيتور عمّا إذا كانت إيران ستقبل التخصيب فقط في إطار تحالف إقليمي يعمل على الأراضي الإيرانية، قال السفير الإيراني: "من حيث المبدأ، ليس لدينا أي اعتراض على ذلك؛ ومع ذلك، يجب علينا دراسته بناءً على تفاصيل أي اقتراح مُحتمل نتلقاه".
وردًا على سؤال آخر، عمّا إذا كانت إيران مستعدة لوضع اليورانيوم عالي التخصيب في حساب ائتماني تُديره دول المنطقة بشكل مُشترك كجزء من اتفاقية، قال إيرواني: إذا تم التوصل إلى اتفاق - كما كان الحال في خطة العمل الشاملة المشتركة عندما كان لدى إيران يورانيوم بنسبة 20% - فإننا نقلنا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى روسيا وفقًا لشروط ذلك الاتفاق وحصلنا على الكعكة الصفراء مقابل ذلك. وبناءً على ذلك، إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد، فنحن مستعدون لنقل احتياطياتنا بنسبة 60% و20% إلى دولة أخرى وإخراجها من الأراضي الإيرانية مقابل الكعكة الصفراء. ويمكن أيضًا الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات في إيران وتحت ختم وكالة الطاقة الذرية. بالطبع، هذا يعتمد على محتوى المفاوضات وشروط أي اتفاق نهائي. لذلك، فإن هذه القضية ليست خطًا أحمر بالنسبة لنا. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فيمكن أيضًا حل هذه القضية.
وردًا على سؤال حول قرار مجلس الشورى الإسلامي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: لقد أقر المجلس هذا القانون والحكومة ملزمة بتنفيذه. هذا لا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، بل يعني تعليق التعاون مع الوكالة. والسبب هو إخفاق الوكالة في الوفاء بالتزاماتها تجاه إيران. نرسل رسالة واضحة: إذا لم تفِ الوكالة بواجباتها، فلا يُتوقع من إيران الالتزام بالتزاماتها من جانب واحد. إذا تصرفت الوكالة بنزاهة - بإدانة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن، وضمان حقوق إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي - فنحن مستعدون لإعادة النظر في استئناف التعاون وفقًا لأحكام القانون نفسه.
وردًا على سؤال حول استعداد إيران لقبول استثمارات أمريكية وغربية في قطاع الطاقة في حال التوصل إلى اتفاق سلام، قال إيرواني: "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن نضع أي قيود على وجود الولايات المتحدة أو الدول الغربية في الاستثمار في قطاع الطاقة، ولكن إذا كان الهدف هو استخدام هذه الاستثمارات كورقة مساومة لوقف تخصيب إيران لليورانيوم، فإن مثل هذا الاقتراح غير مقبول".
وردّ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أيضًا على سؤال حول مدى استعداد إيران لقبول قيود على برنامجها الصاروخي الباليستي في إطار اتفاق سلام، قائلاً: "إيران لا تقبل أي قيود على أنشطتها الصاروخية. وقد أظهرت الاعتداءات الأخيرة أنه لو لم تكن إيران تمتلك قدرات عسكرية، لما طلب الطرف الآخر وقف إطلاق النار. ومن أسباب عدم تطبيق وقف إطلاق النار في غزة أو ضمانه في لبنان حتى الآن، أن قوة ردع فصائل المقاومة لم تبلغ مستوىً يُمكّنها من الضغط على الكيان الصهيوني وإضعافه، إلا أن الرد العسكري الإيراني الحاسم وجّه ضربةً قاصمة للقطاعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للكيان. كما أقرّ الرئيس الأمريكي مؤخرًا بأن الضرر الذي لحق بإسرائيل كان بالغًا، لدرجة أن هذه القضية كانت أحد العوامل الرئيسية في طلب الكيان (الإسرائيلي) من الولايات المتحدة تسريع تحقيق وقف إطلاق النار؛ لذلك، لن تتخلى إيران أبدًا عن هذه الأداة الاستراتيجية الفعّالة، ولن تتخلى عن سلاحها لمواجهة أي هجمات مستقبلية محتملة.