الاحتلال في صراع مع الزمن للسيطرة على الاراضي الفلسطينية وتبديد اي امل في اقامة دولة فلسطينية على أرض متصلة جغرافيا..
تمادي تل ابيب ظهر بدعوة وزراء من حزب ليكود إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل فوري قبل عطلة الكنيست في نهاية الشهر. عريضة وقع عليها اربعة عشر وزيرا بالاضافة الى امير اوحانا رئيس الكنيست ومستخدمين الاسم التوراتي للضفة يهودا والسامرة دعوا الى ما اعتبروه بإكمال المهمة وإزالة التهديد الداخلي باعتبار ان إقامة مستوطنات ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب يشكل تهديدا وجوديا للكيان.
ومع وجود دعم واشنطن والرئيس الامريكي دونالد ترامب المطلق للكيان اعتبر الموقعون انه يجب استغلال هذه الفرصة للدفع الفوري بتنفيذ الضم. خطوة لاقت تأييدا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كما اكد وزير القضاء ياريف ليفين انه حان الوقت لفرض سيادة الإسرائيلية على الضفة بما فيها القدس المحتلة فيما لم يصدر بعد رد من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي ردود الأفعال، سارعت السلطة الفلسطينية ودول عربية لادانة تصريحات وزير القضاء لتؤكد السلطة الفلسطينية رفضها الكامل لهذه الدعوات، مشيرة الى انها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. كما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التصريحات بانها استغلال للظرف الحالي، واصفا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة، كما أعتبرت السعودية والأردن ومصر ان دعوات فرض السيادة على أراضي الضفة تعد انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
جرأة السياسيون الإسرائيليون المؤيدون للاستيطان زادت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والذي اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة رغم ان معظم الدول تعتبر المستوطنات في الضفة انتهاكا للقانون الدولي. وتأكيد الأمم المتحدة على عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة.