جاء ذلك في بيان للقافلة البرية بعنوان: “أشرعتنا نحو غزة وغايتنا كسر الحصار”، عبر حساب “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس” (الجهة المنظمة) على فيسبوك.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وقالت القافلة: “أمام تواصل الحصار والإبادة والتجويع والتقتيل والتعطيش والتهجير، يهم قافلة الصمود الإعلان عن بدء التحضير لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
القافلة أوضحت أن خطوة الأسطول تأتي “ضمن العملية المشتركة الثانية التي سيطلقها أسطول الصمود العالمي، وستكون عملية بحرية بالكامل وبمشاركة عالمية واسعة للإبحار في اتجاه غزة”.
ودعت “أحرار العالم، وخاصة الفعاليات الناشطة والداعمة للحق الفلسطيني لإعلان حالة الطوارئ (…) والمشاركة والانخراط الكامل في العمليات القادمة لكسر الحصار عن غزة”.
وشددت على ضرورة “بذل كل الجهود في سبيل كسر الحصار وإيقاف حرب الإبادة”.
وبشكل خاص، دعت الشعوب المغاربية في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا “للانخراط في أسطول الصمود المغاربي، وإسناده شعبيا مثلما أسند قافلة الصمود”.
القافلة لفتت إلى أن “الإعلان عن تفاصيل العملية المشتركة للأساطيل، سيكون في ندوة صحفية سيتم الدعوة لها في غضون الأيام القليلة القادمة”.
وفجر 9 يونيو/ حزيران الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي السفينة “مادلين” في المياه الدولية، بينما كانت تقل ناشطين ومتضامين دوليين في محاولة لكسر الحصار عن غزة، ثم رحلتهم إلى خارج البلاد.
ومن تونس، انطلقت في 9 يونيو الماضي، “قافلة الصمود المغاربية البرية لكسر الحصار عن غزة”، وعبرت إلى ليبيا، وتحديدا مدينة سرت.
لكن القافلة، التي كانت تضم أكثر من 1500 ناشط، تراجعت إلى مدينة مصراتة، إثر رفض حكومة الشرق الليبي مرورها نحو معبر مساعد الحدودي.
وكانت القافلة تأمل دخول مصر من معبر السلوم، والتوجه نحو معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، احتجاجا على الحصار وحرب الإبادة الإسرائيلية.
وأخيرا، أعلنت القافلة في 18 يونيو مغادرتها ليبيا والعودة إلى تونس، بعد إطلاق سراح أعضاء من القافلة أوقفتهم الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق الليبي.
وآنذاك قالت وزارة الداخلية بهذه الحكومة الليبية إنه “ثبت من الفحص الميداني أن عددا من المشاركين (في القافلة) لا يحملون جوازات سفر سارية، وبعضهم لا يملك أي أوراق ثبوتية”.
وتابعت: “فضلا عن عدم وجود أختام دخول إلى الدولة الليبية في وثائق بعضهم، ما يُعد مخالفة صريحة، ويحول دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعبور”.